مکثی بر مقاله " جداسازی قومی و فدرال سازی نظام "

مکثی بر مقاله " جداسازی قومی و فدرال سازی نظام "
دکتور همت فاریابی
آنطوریکه دیده میشود درین آشوفته بازار سیاست و تقسیم قدرت در افغانستان بعضی از نویسنده های محترم در نوشته های خود مسائل خوشبینی ویا بدبینی به این ویا آن شخص کاندید ریاست جمهوری را اساس قرار داده و گاهی مطالب علم سیاست و ساختار نظام و جستجوی الترناتیف های اختتام به تشنج و حل عادلانه تفاوت های قومی، زبانی و منطقوی را فدای همین خوشبینی ویا بدبینی ها به شخص میکنند.

مضمونی را تحت عنوان "جدا سازی قومی وفدرال سازی نظام " در سایت آریائی مطالعه نمودم که محتوای این مضمون مرا به یاد فرموده دوسال قبل آقای کرزی فرو برد که ایشان با یک "فیر هوائی چره یی مانند" ، از عقب تربیون قصر ریاست جمهوری غیرمسئولانه گفته بودند " افغانستان نظام فدرالی را هم تجربه کرد ولی فایده نکرد ". مسلماً هدف رئیس جمهور کرزی همانا ملوک الطوایفی های خودسریکه بعداز سقوط حکومت داکتر نجیب الله ایجاد گردید، بود.

در نوشته آقای سعیدی نیز دیده میشود که آگاهانه ویا غیرآگاهانه و بدون توجه و برداشت دقیق از تیوری فدرالیسم به مثابه یک اندیشه و نظام فدرالی به مثابه یک ساختار، فتوا های نادرست صادر کرده اند که به فکر بنده بدنام کننده تیوری فدرالیزم و مغشوش کننده اذهان عامه میباشد.
نویسنده این مقال نظریات خود را با مواردی از این نوشته بیان میدارم و امیدوار هستم که جناب نویسنده، این نوشته هموطن خود را به جمله تلاش بندگی برای روشن سازی بحث هایی مربوط به تیوری ساختار نظام و دولت که در آینده میتواند برای حل مسائل بغرنج و پیچیده تاریخی حل مناسبات قومی و زبانی در مملکتی بنام افغانستان مورد استفاده قرار گیرد، تلقی نمایند.

درحالیکه یگانه راه حل قضایای افغانستان را در بعد داخلی آن، تقسیم قدرت در بین مرکز و محلات با تطبیق میکانیزم مناسب علمی و عملی میپندارم، اما لازم میدانم، پیش از داخل شدن به اصل موضوع اذعان نمایم که درین بحث ابداً داخل آشوفته بازار تقسیمات قدرت در بنای " بده و بستان " نمیگردم. زیرا که قبل از همه من معتقد هستم هرگونه تقسیمات بدون درنظرداشت تغییر نظام و تعمیل ساختار مناسب، نه صبغه حقوقی دارد، نه میتواند شرکت عادلانه مردم در قدرت و اداره دولت را تضمین نماید، نه مشکلات اساسی تقسیم عادلانه حقوق و وجایب مساویانه شهروندی را حل نماید و مهمتر از همه اینکه تقسیم قدرت سیاسی در بنای "بده و بستان " اصلاً با تیوری ساختار نظام فدرالی رابطه یی ندارد، آن طوریکه نویسنده مقاله جداسازی قومی و ساختار فدرالی را مغالطه کرده است.

درین نوشته به خاطر ساده تر ساختن بحث، نقاط مشخص نظر نویسنده را مختصراً بازنویسی کرده و دیدگاه خود را بیان میدارم

( جداسازی قومی و فدرال سازی نظام )

قبل از همه در مورد عنوان مضمون باید خاطرنشان کرد که این عنوان نمایانگر آنست که نویسنده مقاله یا از تیوری فدرالیسم به مانند یک اندیشه و از محسنات ساختار فدرالی به مانند یک سیستم آگاهی کافی نداشتند ویا ذهن نویسنده از تیوری های خود ساخته و خود بافته آیدلوگ های انحصار قدرت توسط یک قوم ویا یک قبیله متأثر میباشد. بناً تعریف مفاهیم ساختار فدرالی وارونه قلمداد شده است.
درحالیکه ایجاد اولين دولت فدرالی در سال 1776 ميلادی توسط جنرال جورج واشنگتن با متحد ساختن سيزده ایالت آزاد شده از قید استعمار انگلیس که همه آنها خواهان خود محوری، خود ارادیت و استقلالیت بودند، درین حال به خاطر جلوگیری از تجزيه اساس گذاری گرديد.
فدريشن و يا فدراسیون نوعی از ساختار اداری و تشكيلاتی و نحوه اداره امور يك مملكت است که ساختار اداری - ارضی ویا واحد های اداری يک کشور را مبنی بر واقعيت های تاريخی, جغرافيايی, اقتصادی, اجتماعی، مذهبی, زبانی, فرهنگی و ديگر علايم و مشخصات به واحد های اداری ايالتی تشکيل و ترتيب کرده و حق خود اراديت را درين ايالت ها در چارچوب قانون اساسی مركزی دولت فدرال تفويض می نمايد.
این اصل به فکر بنده مفهوم جداسازی قومی را ندارد بلکه میکانیزمی است که حقوق و آزادی های انسان جامعه را تعمیق و تضمین مینماید و به همین سبب اين نوع نظام اداری و تشكيلاتی برای تعميم آزادی و دموكراسی، روبه رشد و بالندگی ميباشد. در جهان معاصر بيش از 62 مملكت كُلاً و يا قسماً با اين سيستم اداره ميشود که اولین آن ایالات متحده امریکا و آخرین آن عراق درحال جنگ میباشد.
لازم به تذکر است که مودل های ناموفق ساختار فدرالی مانند شوروی سابق، پاکستان ویا یوگسلاوی سابق، بیانگر ضعف و ناتوانی اندیشه فدرالیسم نبوده بلکه نشاندهنده نابکاری سیستم اقتصادی از یکجانب و عدم رعایت اصل اندیشه فدرالیسم از جانب دیگر است که تطویل بحث آن، از چهارچوبه هدف این مقاله خارج است.

مطابق اندیشه فدرالیسم هرنوع جدا سازی از جمله جداسازی قومی مردود است و جداسازی های محیطی در بنای "بده و بستان" بار سنگینی است که حل مسائل قومی، زبانی و مذهبی را در بنای یک ساختار مناسب و معقول که هدفم همانا ساختار فدرالی است، در آینده به مشکل مواجه میسازد. نظریه ساز های حلقات انحصار طلب با شیوه تغییرات در ساختار واحد های اداری میخواهند با یک تیر، دو پاخته را شکار کنند. یعنی از یک جانب از فشارهای دادخواهانه مردم به خاطر شرکت مساویانه مردم شمال و جنوب- شرق و غرب بکاهند و از جانب دیگر اذهان رشد روزافزون طرفداران ساختار فدرالی را به بیراهه بکشانند.
موضوع بحث فدرالیسم و یونیتاریسم "متمرکز" مسئله تقسيم و يا تمركز قدرت دولتی در یک مملکت است. يعنی كه يك دولت با تمركز قدرت اداره ميشود ويا تقسيم قدرت اداره میشود!
سير تاريخی تكامل دولت ها نشان ميدهد كه برای دادن حق آزادی بیشتر، نزديك ساختن مردم با دولت خود، تنظیم بهتر امور اقتصادی و حل تفاوت های غیرعادلانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ساختار فدرالی بهترین الترناتیف میباشد.

محترم نویسنده، مقاله خود را چنین آغاز میکند ( ... کرزی در دو نوبت انتخابات با ایجاد واحد های اداری جدید ... بر بنائ خواسته هاي فردي کشور را بسوی جدا سازي نزدیکتر ساخته است... وعدۀ جدا سازی قسمت های از یک ولایت و پیوند آن به ولایت دیگر وجدا سازی اقوام در حاليكه خودرا مخالف نظام فدرال وانمود ميكند ...)
جناب نویسنده!
درحالیکه من عقیده خود را بار دیگر چنین اظهار مینمایم که بدون تغییر نظام و ساختار دولتی، مشارکت واقعی اقوام در امور اداره دولت، نمیتواند تضمین و تعمیل گردد. اما فراموش نباید کرد که تقسیمات اداری و تشکیلاتی افغانستان کاملاً ناعادلانه، حتی غاصبانه و خائینانه میباشد. پوشیده نیست، اولسوالی هائی در صفحات شمال و مناطق مرکزی وجود دارد که از لحاظ مساحت ارضی و نفوس به مراتب بزرگتر از بعضی ولایات جنوب کشور میباشد، ولایت هائی در شمال وجود دارد که از لحاظ کمیت نفوس و وسعت اراضی چندین برابر نسبت به بعضی ولایات جنوب مملکت میباشد و مسلماً این تفاوت های تقسیمات اداری و تشکیلاتی به خاطر بهره برداری سیاسی و انکار کردن از حقوق اقوام تحت استبداد از جانب حکام عظمت طلب و انحصارگر صورت گرفته است.
حال که شرایط در افغانستان دگرگون گشته است و به فحوای قول یکی از دانشمندان علم سیاست " حاکمان نمیتوانند به مانند گذشته حکومت کنند و محکومان نمیخواهند به مانند گذشته بالایشان حکومت شود " بناً همین محکومین، برابری تقسیمات اداری و تشکیلاتی شمال و جنوب، شرق و غرب را یکی از راه های تأمین عدالت اجتماعی دانسته و از طریق اشخاص متنفذ مربوط شان تقاضای خود را ارایه مینمایند و اینرا ما نمیتوانیم خواسته فردی قلمداد کنیم.
همچنان نویسنده درین گفتار خود باورمندی نشان داده است که فدرالیسم به معنای جداسازی و جدا سازی به مفهوم فدرالیسم است. اینگونه برداشت و تصور از ساختار فدرالی، رسوبات یک مانور بسیار کهنه و از کار افتاده تحمیق سازی ساده لوحان از جانب جعلکاران واقعیت های تاریخی جامعه افغانستان است که امروز ساده لوحان نیز به آن فهمیده اند و دیگر بازار خرید در بین مردم افغانستان ندارد.
نویسنده، به حامد کرزی اتهام نیک بسته است که گویا او در ظاهر ضد فدرالیسم است ولی عملکرد آن باعث ایجاد نظام فدرالی به اساس قومی میگردد!!! حامد کرزی و متحدین قومی آن واقعاً ضد غیرمتمرکز سازی قدرت سیاسی یعنی فدرال سازی نظام هستند و به خاطر حفظ انحصار قدرت قومی خود به هر گونه نیرنگ مبادرت میورزند تا از عملی نمودن نظام فدرالی در افغانستان جلوگیری کنند تا انحصار قدرت را از دست ندهند. به همین سبب هم حاضر هستند که حتی تغییرات در ساختار واحد های اداری صورت گیرد ولی جلو قدرت تک قومی را باید از دست ندهند.
نویسنده مقاله، در ادامه پاراگراف مقدماتی خود به گونه یی تمایلات خود را به ( محسنات ) گذشته تبارز داده از کم بودن رسم معامله در گذشته ها به خاطر قدرت و زیرپا شدن ( ارزش ها ) توسط معامله گران صحبت به میان آورده است!!!
بلی! هر معامله ایکه برضد منافع علیای مردم باشد، محکوم و مردود است و وجیبه هرانسان با درک جامعه است تا به محکوم سازی آن تشریک مساعی نمایند. مگر آنچه درینجا قابل مکث است، اینست که در طول سده اخیر قدرت سیاسی در افغانستان به دست یک قبیله محمدزائی مطلقاً منحصر بود و اگر معامله هم صورت میگرفت، در بین قبیله های یک قوم مشخص و ممتاز صورت میگرفت، بناً نویسنده محترم درست میفرماید که در گذشته عرصه معامله به حدی محدود بود که از دایره یک قبیله خارج نمیگردید.
اما درمورد زیرپای شدن ( ارزش ) های گذشته که نویسنده روی آن تأکید کرده است، باید گفت که "ارزش" های گذشته نیز ازهمان محدوده تک قومی قبیله سرچشمه میگیرد که مثال های آن کشتن و بستن، به توپ پراندن و سوختاندن، تحقیر و توهین اقوام تحت استبداد بوده است. ارزش هاییکه فهرست آن از فروش و برده و کنیز سازی انسان ها، سوختاندن دهقانها بخاطر ادعای مالکیت زمین خود در سرپل، چشم کشیدن ها، ناخن کشی ها، نابود سازی آثار تاریخی، سوختاندن کتابخانه ها، تحریف و تجعیل واقعیت های تاریخی، مزدوری به اجانب وغیره پدیده های مشابه مزین میباشد.
نود سال از لغو رسمی فروش هزاره ها به قسم برده و کنیز میگذرد اما برده نمودن این مردم به نحو دیگری تا زمان آخرین سردمدار خاندان محمد زائی ادامه یافت و حکم تکفیر و مباح الدم آنها در زمان همین قبیله به چهره طالبان صادر و عملی گردید. غصب اراضی این مردم توسط کوچی ها و سیاست زورگویانه ناقلین با پشتیبانی دولت بر سر اقتدار تا هنوز ادامه دارد. اینست یادی چند از ( ارزش ) های گذشته مملکت ما بنام افغانستان که "آقابه ی آن" تا هنوز ادامه دارد و جناب سعیدی به آن تمایل نشان داده اند. و اگر هدف جناب نویسنده از ( ارزش های زیرپا شده ) چیز دیگری باشد لطفاً مرا معذورم بدارند.

در پاراگراف دوم، نویسنده مقاله از "فروش خاک" در برابر آرای مردم سخن گفته است. اما توضیح نشده که صاحب خاک چه کس است، فروشنده چه کس است و خریدار کدام کس است!!! در تاریخ نه چندان دور افغانستان، فروش خاک این کشور که صاحب اصلی آن مردم افغانستان است، یک واقعیت میباشد که در بدل امتیاز های مادی، امیران وطنفروش، قسمتی از خاک مملکت را در اختیار بیگانگان قرار دادند که عواقب ناگوار بعضی از آنها تا هنوز برای مردم افغانستان سنگینی میکند. و برای امروز نیز معامله منافع مردم با بیگانگان که به منزله فروش خاک میتواند محسوب گردد، از جانب قدرتمندان خائین به مردم صورت میگیرد. امتیاز دهی استخراج منابع طبیعی افغانستان برای خارجی ها در بدل رشوه های هنگفت، میتواند مثال های زنده آن باشد که ازین معامله ها، یگانه بازنده مردم افغانستان است.
یقینآ درین آشوفته بازار معامله هائی برای دادن و گرفتن امتیاز صورت گرفته و میگیرد که این خود فقدان یک میکانیزم مناسب برای تقسیم عادلانه حقوق، وجایب و امتیازات را به اثبات میرساند.
نویسنده این مقال درحالیکه مخالف هرنوع معامله هستم، نه تقسیم وزارت و سفارت و نه هم تغییر اولسوالی و ولایت حلال مشکلات افغانستان است، مگر معتقد هستم که تغییرات ارضی در تشکیل واحد های اداری را "فروش خاک" افغانستان قلمداد کردن و فدرالیزم را "تجزیه" تعبیر کردن، تحلیل درست و قضاوت عینی نیست بلکه ابراز احساسات ذهنی به خاطر تمایل به این ویا آن کاندید ریاست جمهوری است.
اگرما قبول داریم که صاحب اصلی این خاک مردم افغانستان است، پس هیچ کس نمیتواند که مال مردم را به خود مردم بفروشد و اگر نویسنده محترم حامد کرزی را صاحب این خاک معرفی میکند، قابل مکث است.
اگرچندیکه در هر تغییر تشکیل واحد های اداری در افغانستان اراده معامله گران سیاسی دخیل میباشد اما فراموش نباید کرد که بستر این ماجرا را تفاوت های غیرعادلانه و ظالمانه تقسیم حقوق و وجایب در بین اقوام افغانستان تشکیل میدهد.

در پاراگراف اخیرهمچنان نویسنده تکراراً ادعا میکند که حامد کرزی پاره های خاک را به سران اقوام میفروشد و آینده را برای فدرال سازی قومی آماده میسازد!!! معلوم نیست که چرا جناب سعیدی، به قول خود ایشان با این همه حاتم بخشی ها، خاک افغانستان را متعلق به رئیس جمهور کرزی میدانند که او باید حق فروختن آنرا داشته باشد و به کدام خدمات شایان کرزی، او را حامی فدرالیسم در افغانستان قلمداد میکنند!!! درحالیکه کرزی و همفکران ایشان به فحوای قول مردم ( سایه ساختار فدرالی در افغانستان را به تفنگ میزند ) و حاضر نیستند قدرت انحصاری را از دست بدهند.
از فرموده های محترم نویسنده چنین برداشت میشود که آگاهی ایشان از ساختار فدرالی به سطح چند شعار کهنه خودساخته و مسموم کننده انحصارگران قدرت محدود میباشد و من آرزومند هستم که ایشان بدون درنظرداشت اینکه با ساختار فدرالی در افغانستان موافق هستند ویا مخالف، معلومات خود را درین باب از منابع علمی فرا گیرند و مخالفین فدرالیسم را از طرفداران آن تشخیص نمایند.

در آخر کلام یکبار دیگر تأکید میگردد که هدف این نوشته، به معنی پیوستن به صف بندی ها و تثبیت موقعیت و موضعگیری به خاطر این ویا آن کاندید نیست بلکه ابراز عقیده در مورد مسائلی است که میتواند در آینده، برای حل معضلات تاریخی و پیچیده مناسبات بین القومی افغانستان نقش اساسی و تعیین کننده را بازی نماید.

و من الله التوفیق