ابراز نگرانی سفارت امریکا از بازگشت جنرال دوستم یک اکت ناشیانه است

ابراز نگرانی سفارت امریکا از بازگشت جنرال دوستم یک اکت ناشیانه است
دکتورهمت فاریابی
چند ساعتی بیش از برگشت جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان از تورکیه به وطن خود افغانستان نگذشته بود که سفارت ایالات متحده امریکا در کابل با پخش اعلامیه ناشیانه یی، نگرانی خود را چنین اظهار نمود: ( بازگشت آقای دوستم به افغانستان، سوالهای را که در مورد گذشته او مطرح بوده یک بار دیگر برجسته می کند. در میان سایر نگرانی ها، اعمال او در گذشته، سوالهای را در مورد مقصر بودن او در نقض گسترده حقوق بشری بوجود می آورد. ایالات متحده نگرانی جدی خود را در مورد نقش آقای دوستم در افغانستان، به ویژه در جریان انتخابات، به دولت افغانستان واضح کرده است.) مسلماً بعضی از منابع مغرض خبری نیز این مضحکه را وسیعاً انلارج داده و به خاطر بهره برداری سیاسی نشخوار نمودند.
اصل محتوای اعلامیه سفارت امریکا در کابل به این سبب درینجا نقل قول گردید تا خواننده محترم بداند که اعلامیه سفارت امریکا به کدام حد مبتضل، غیر حقوقی، غیر منطقی و با وظیفه دیپلومات سطح اول یک کشور مقتدر جهانی در خارج که عبارت از سفیر است، نا سازگار میباشد.
قبل از همه از محتوای این اعلامیه برمیآید که سفارت امریکا ناشیانه میخواهد یک شهروند افغانستانی را گذشته از موقف سیاسی، نظامی و اجتماعی آن به اساس اتهامات نهاد های سیاسی شده پرورده خود و مغایر صراحت قانون اساسی مملکت به مثابه وثیقه معتبر تنظیم کننده حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان، از بازگشت به وطن آبائی خود مانع گردد که این از چوکات وظایف دیپلوماسی یک کشور مهمان فراتر میرود.
این اعلامیه غیرمسئولانه سفارت امریکا در کابل که به خاطر بازگشت شهروند یک مملکت میزبان در وطن آبائی خود، ابراز نگرانی و سد ایجاد میکند، مناقض هرنوع اصول مناسبات بین الدول ویا به عباره دیگر تخطی صریح از حقوق دیپلوماسی میباشد.
مسلماً جناب سفیر میدانند که وظیفه یک دیپلومات در کشور مقیم اش عبارت از تأمین روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت خود از یک جانب و دفاع از منافع اشخاص فزیکی و حقوقی مملکت متبوعش از جانب دیگر میباشد. اما سد واقع شدن به برگشت شهروند کشور مقیم اش به وطن خود، مغایر اصل حقوق مناسبات بین دو کشور تلقی میگردد.

بلی خواننده گرامی!
کشوریکه تحت اشغال نظامی بیگانگان قرار داشته باشد، سخن راندن از تخطی اصول دیپلوماسی مضحکه به نظر میآید. اما تاریخ یک قرن قبل افغانستان شاهد سه جنگ خانمانسوز افغان و انگلیس است که نکاتی از آن میتواند درس عبرت برای امروز باشد.

در جنگ اول افغان و انگلیس ( ۱۸۳۹ - ۱۸۴۲ ) بعداز عهد نامه مثلث لاهور که یک جانب این معاهده شاه شجاع مخلوع قدرت بود، در ابتدا انگلیس ها به بهانه استرداد قدرت به وارث حقیقی آن یعنی شاه شجاع، افغانستان را اشغال نمودند و برای مردم وعده دادند که بعداز تاج پوشی شاه شجاع، افغانستان را تخلیه خواهند کرد. اما با گذشت اندک زمانی سفیر انگلیس میکناتن همه کاره امور افغانستان گردید و اینکار میکناتن برای مردم به وضاحت نشان داد که افغانستان توسط انگلیس ها اشغال شده است و شاه شجاع بازیچه یی بیش به دست انگلیسها نیست. همان بود که قیام عمومی مردم افغانستان آغاز و انگلیسها توسط مردم شکست داده شدند. ( فصل جنگ اول افغان و انگلیس تاریخ غبار )

جنگ دوم افغان و انگلیس ( نوامبر ۱۸۷۸ - اگست ۱۸۸۰ ) بعداز معاهده مشهور گندمک توسط امیر محمد یعقوب خان به وقوع پیوست که در ابتدا انگلیسها مردم افغانستان را اغفال نموده گفتند که تنها به خاطر سرکوب شخص امیر شیرعلی خان آمده اند و بعداً افغانستان را تخلیه خواهند کرد. اما بعداز استقرار و استحکام انگلیس ها، سر لوئی کیوناری سفیر انگلیس شروع به مداخله در تمام امور کشور نمود تا مردم از اغفال بیدار شده و این عمل نیز آغاز قیام های سرتاسری مردم افغانستان را در قبال داشت که به شکست انگلیس انجامید. ( صفحه ۶۲۰ تاریخ غبار )

البته این دو مثال از تاریخ افغانستان به خاطری تذکر داده شد که توجه همگان به عواقب ناگوار مداخلات بی حد و حصر سفرای دول متجاوز در امور افغانستان جلب گردد، تا اینگونه برخورد های نا مناسب باعث تخریش اذهان عموم مردم افغانستان نگردد.
ایالات متحده امریکا در رأس ائیتلاف بین المللی نیز در شعار خود تأکید دارد که به خاطر محو تروریسم در چهره طالبان و حامی آنها القاعده در افغانستان لشکر کشی کرده اند و مردم نیز تا حدودی به این قول باور دارد. اما مداخلات سفارت امریکا در همه امور داخلی و خارجی افغانستان، در اذهان عامه چنین سوالی را مطرح میسازد که آیا افغانستان در امور مربوطات خود استقلالیت دارد ویا همه امور به دست " ویسرای " امریکا میباشد!!!

حال در محتوای این بحث دو عنوان برجسته میگردد:
۱ - قصور جنرال دوستم از لحاظ حقوقی
۲ - حق مداخله امریکا از لحاظ سیاسی و دیپلوماسی
۱ - در افغانستان بعداز سی سال جنگ در بنای تعلقیت های آیدیولوژیکی، سازمانی، قومی، زبانی و مذهبی بسیار کسانیکه درین پروسه نقش داستند، به نقض قوانین جنگی و نقض حقوق بشر متهم اند و این اتهام ها بیشتر رنگ سیاسی، قومی و زبانی به خود گرفته و برخورد دوگانه با عین قضایا صورت میگیرد.
کسانیکه در اقتدار افغانستان دست بالا دارند، با سیاسی نمودن نهاد های دفاع از حقوق بشری داخلی و خارجی، سمت سوی فعالیت های آنها را تعیین کرده و برعلیه حرفای سیاسی خود استقامت میدهند. هر حریف سیاسی خود را که بخواهند ضعیف بسازند، پس نهاد های سیاسی شده حقوق بشر را به جان او حواله کرده و اتهام میبندند.
از جانب دیگر دیده میشود تمام کسانیکه میخواهند ازین پروژه بهره برداری سیاسی بکنند، نمیخواهند به این اصل حقوقی که در ماده بیست و پنجم قانون اساسی افغانستان نیز درج گردیده است، احترام بگذارند که چنین صراحت دارد!
ماده بیست و پنجم ( برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتیکه به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته میشود. )
پس متهم بودن به مفهوم مجرم بودن نیست هر کسی میتواند بالای هر کس دیگری اتهام ببندد و هیچکسی در روی زمین از متهم شدن بیمه نمیباشد، اتهام به مفهوم حقوقی آن عبارت از اسباب مجوز براه انداختن یک دوسیه نسبتی برای متهم است. اتهام بدون ارائه شواهد و براه انداختن پروسه، تدویر محکمه، تثبیت جرم و فیصله قطعی محکمه با صلاحیت هیچگونه عواقب اجرائیوی حقوقی در پی ندارد ویا به عباره دیگر اتهام بدون پروسه حقوقی و اثبات جرم و فیصله محکمه با صلاحیت به منزله لق لق..... است که آب دریا را حرام نمیسازد.

۲ - مسئله دوم اگر درصورتیکه یک شهروند افغانستانی بنابر تخلف از قوانین از جانب محکمه با صلاحیت مجرم شناخته شود، پس افغانستان به مثابه یک دولت، دارای ارکان ثلاثه است که در مورد تصمیم اتخاذ مینماید و حاجت به سفارت امریکا نیست.
از طرف دیگر مسئله تبعید و سلب تابعیت و بازگشت یک شهروند افغانستانی از خارج به وطن خود با هرگونه کیف و کان حقوقی که داشته باشد، با بند پنجم ماده چهارم و بند دوم ماده بیست و هشتم قانون اساسی مملکت تنظیم گردیده است و نظر به این مواد، هیچ شهروند افغانستانی به هیچ حالت نمیتواند از کشور خود تبعید شود ویا از تابعیت محروم گردد.
بند پنجم ماده چهارم ( هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمیگردد )
بند دوم ماده بیست و هشتم ( هیچ افغان به سلب تابعیت ویا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمیشود )
با وجود آن سفارت امریکا با زیرپای نمودن مفادات قانون اساسی افغانستان از بازگشت یک تبعه کشور ابراز نگرانی مینماید!!!
مگر در عقب این هیاهوی سیاسی در مورد بازگشت جنرال دوستم از سفر، اغراض سیاسی نهفته است که چنین دسایس بار اول نبوده و بار آخر نیز نخواهد بود.
در آخر یکبار دیگر یاددهانی میگردد که مداخلات بی مورد سفیر امریکا در مسائل خارج از چوکات وظایف دیپلوماسی اش میتواند اوضاع را بحرانی تر و حل قضایای افغانستان را پیچیده تر نماید.
و من الله التوفیق

اظهارات اوباما درمورد توهم کشتار طالبان در شمال، ادامه بازی بزرگ آسیای میانه

اظهارات اوباما درمورد توهم کشتار طالبان در شمال، ادامه بازی بزرگ آسیای میانه
دکتورهمت فاریابی
تجاوز اتحاد شوروی در افغانستان و مقاومت متحدانه مردم این سرزمین که به شکست سیاسی و نظامی شوروی انجامید، اضمحلال قانونمند سیستم جهان سوسیالیستی در رأس اتحاد شوروی را تسریع بخشید که پیامد های آن عبارت اند از سقوط اتحاد شوروی و اعمار پانزده دولت مستقل در خرابه های آن، پیدایش اجاق های جنگ و خشونت در قلمرو سابق شوروی و دیگر ممالک سوسیالیستی، سقوط یوگسلاوی و تقسیم آن به چند دولت، اتحاد دو آلمان، بی مفهوم شدن موجودیت "جنبش عدم انسلاک" در عرصه سیاست جهانی وغیره عواقبیکه تذکار همه آنها باعث انحراف از مطلب اصلی این مضمون میگردد.

بروز فضای توفانی در مناسبات سیاسی جهان از بین رفتن بلاک ورشو به مثابه رقیب نظامی ناتو و تبدیل ناتو تحت رهبری امریکا به یگانه بلاک سرنوشت ساز قدرتمند جهانی، گاهی از آن حکایه داشت گویا جهان یک قطبی شده است ویا به طرف یک قطبی شدن میرود.

امریکا و انگلیس در عقب پیمان نظامی ناتو که برنده و یکه تاز عرصه پر ماجرای مناسبات بین المللی بعداز جنگ جهانی دوم شناخته شدند، بعداز سقوط دولت میخائیل سرگیویچ گرباچف و رویکار آمدن بوریس نیکولایویچ یلسن، آنهم با حمایت و پشتیبانی امریکا و متحدینش، امریکا تلاش کرد تا نعش شوروی ویران شده را در چهره روسیه فدراتیف به مثابه میراثخوار شوروی بدست بیاورد و یکباره و بطور عمده مسئله قفقاز و آسیای میانه را نیز "حل" نماید، درحالیکه از نفوذ و تأثیرات در سه جمهوری پریبالتیک تشویشی وجود نداشت.

به خاطر تبدیل کردن روسیه فدراتیف به یک دولت گوش به فرمان، تابع و متحد غرب، امریکا و انگلیس محاسبه و برآورد دقیق کرده بودند که اینکار تنها و تنها از طریق اهل یهود روسیه ممکن است، بناً بعداز رویکار آمدن بوریس یلسن ( Boris Eltsin)، شخصیت هائی مانند چوبایس ( Chubais )، شخرین ( Shakhrain )، بیریزوفسکی ( Berezovski )، گوسینسکی ( Gusinski ) و بعضی های دیگر که همه از اهل یهود بودند، در سیستم اداره رئیس جمهور یلسن ( Eltsin ) ترزیق گردیدند.

اناتولی چوبایس با گروپ کاری خود پلان سرکوب سیستم اقتصادی دولتی را طرح نمود که این برنامه آقای چوبایس بنام خصوصی سازی ( Privatizatie )، که دار و ندار دولت روسیه را بدست یغما گران سپرد، و در کمترین وقت ده ها ملیاردر به مانند بیریزوفسکی، گوسینسکی، لوژکوف و امثالهم بروز کرده و به طرفداری از امریکا و غرب قرار گرفتند.
منابع اطلاعات جمعی روسیه را به انحصار خود گرفتند و پست های کلیدی دولتی را در مبنای معامله ( بده و بستان ) اشغال کردند که در عقب این قدرت دولتی، آن همه سرمایه های به یغما رفته دولت روسیه قرار داشت.

تبلیغات منابع اطلاعاتی منحصر به "تازه دموکرات" های روسیه آنقدر فضا را به نفع طرفداران امریکا و غرب تغییر داده بود که در تحت تأثیر این جو حاکم، وزیر داخله آن زمان روسیه داوطلبانه نقشه شبکه سمعی استخباراتی که در سفارت امریکا جابجا شده بود، افشا کرده و نقشه این سیسیتم را به سفیر امریکا سپرد.

همین وضعیت خطرناک و نابسامان روسیه بود که پارلمان روسیه تحت رهبری حزب الله تف ( Hezbullatov ) رئیس پارلمان و روتسکوی ( Rotskoi ) معاون اول رییس جمهور، به تاریخ سوم اکتوبر1993 برعلیه رئیس جمهور یلسین به مقر پارلمان که بنام قصر سفید روسیه یاد میگردد قیام کرده و این قیام با حمله تانک ها در مقر پارلمان از جانب طرفداران بوریس یلسین سرکوب و سازماندهندگان آن دستگیر گردیدند.

بعداز سرکوب قیام پارلمان، امریکا بار دیگر در ارتبا‌ط به روسیه نفس راحت کوتاهی کشید ولی این واقعه سوالات بیشتر را در برابر امریکا مطرح کرد که از جمله آن این سوال مطرح شد که آیا روسیه میتواند به تحته خیز برای تطبیق پلانهای امریکا در قفقاز و آسیای میانه تبدیل شود یاخیر!!!

این در حالی بود که پای رژیم مجاهدین در افغانستان، در باطلاق کشمکش های تقسیم قدرت سیاسی بر اساس تعلقیت قومی، زبانی و مذهبی فرو رفته و قلمرو سیاسی و اداری مملکت به سوی یک ساختار ملوک الطوایفی به پیش میرفت و آن برآوردیکه امریکا و پاکستان در مورد تأمین منافع خود در آسیای میانه، توسط مجاهدین داشتند، با گذشت هر روز به خواب و خیال مبدل میگردید.
برای امریکا، انگلیس و شرکای آن ثابت شده بود که از مجاهدین تحت حمایت خود دیگر نمیتوانند به مثابه یک آله فشار در آسیای میانه استفاده کند. اکثریت گروپ های مجاهدین که مشترکات اتنیکی و زبانی با دولت های آسیای میانه دارند، انگیزه یی وجود نداشت که در آسیای مرکزی بحران آفرینی نمایند.
از جانب دیگر کم رنگ شدن حضور انحصاری نمایندگان "قوم همیش برسر اقتدار" در جلو قدرت دولتی، آیدیولوگ های این قوم را به عصبیت کشانیده و در پی یک ریوانش بودند و این ریوانش تنها به اتکا به خارجی ها ممکن بود تا قدرت از دست رفته انحصاری ایشان احیا گردد.

درین بحبوحه، تیوری پردازها ویا به عباره دیگر آیدیولوگ های شوونیسم افغانی و نظامیگران پاکستان، مفکوره انسجام متحجرترین و وحشی ترین قشر قبایل دوطرف مرزی افغانستان و پاکستان به نام طالبان را به امریکا پیش نمودند که با به قدرت رسیدن آنها از یک جانب امنیت ترانزیت گاز تورکمنستان از راه افغانستان تأمین گردد و از جانب دیگر این گروه عقب گرا آله فشار و تحدید همیشه گی بدست امریکا و انگلیس برعلیه دولت های تازه به استقلال رسیده آسیای میانه قرار گیرد. مسلماً چنین طرح طرف پذیرش امریکا و انگلیس قرار گرفته و به کمک مالی سعودی و به دستیاری پاکستان عملی گردید.
ازینکه چرا این گروه خود ساخته و خود بافته امریکا و انگلیس به "مار درون آستین" تبدیل شد! احتمالاً جواب این سوال را به پیوستن طالبان به سیستم جهانی بنیادگرائی اسلامی در تقابل با بنیادگرائی مسیحیت و یهودیت جست.

بعداز یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ امریکا تصمیم گرفت تا به بهانه واقعه یازدهم سپتمر و تعقیب القاعده، طالبان نافرمان را از اریکه قدرت دور و حضور دراز مدت خود را در منطقه مطرح نماید.
بناً طالبان به کمک نیرو های ایتلاف شمال از قدرت رانده شدند اما جلو قدرت به دست "طالبان نیکتائی دار" که خود طراح طالبان متحجر بودند، سپرده شد. و درعین زمان انحصار اذهان جامعه جهانی توسط نمایندگان شوونیسم قبیله ادامه پیدا کرد.

دیری نگذشته بود که ازیکسو تبلیغات "جنگسالار" و موضوع "حقوق بشر سیاسی شده" برعلیه اشخاص متنفذ نظامی ایتلاف شمال براه انداخته شد تا موثریت نظامی این اشخاص را برعلیه طالبان خنثی نموده وعرصه نظامی را برای مانور طالبان تخلیه بکنند تا طالبان بار دیگر خود را درین کشور مطرح نماید. از جانب دیگر سخن از طالبان میانه رو و مذاکره با آنها به رسانه ها لمید. آهسته آهسته هر عمل تروریستی و آدمکشی طالبان به نحوی از جانب حکومت تبلیغ گردید که یا آنها را خطرناک نشان دهند که مردم از آنها حراس داشته باشند ویا آنها را نیرومند و یک قدرت مطرح در توازون قدرت نشان دادند ویا آنها را یک نیرو یی معرفی نمایند که بدون اشتراک آنها در قدرت، مسئله افغانستان حل نمیگردد.
درحالیکه نظر به عملکرد های جاهلانه و جنایات بیشمار وغیرعقلانی این گروه عقب گرای قرون وسطی یی بنام طالب دیگر نمیتوانستند که درین جامعه سر برویانند.

اما مشترکات بسیار عمیق دولت دست نشانده، با طالبان باعث گردید که بعداز سالهای۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به اینطرف دولت رئیس جمهور کرزی به همکاری تنگاتنگ طالبان مسلح برای برگردانیدن انحصار قدرت قبیلوی تلاش میورزند. جنگ در بین اسماعیل خان و قومندان امان الله که خود را متحد دولت حامد کرزی میدانست مثال زنده آن است که طالبان مسلح به طرفداری قومندان امان الله داخل اقدام گردیده و تورن اسماعیل را به عقب زدند.
حالا که طالبان به کمک مادی و معنوی حامیان خود در داخل دولت رشد داده شده و به یک نیرو مبدل گردیده اند و از جانب دیگر در پشت اشخاص نیرومند نظامی که توانائی نابودی کامل طالبان را داشتند، هر روزه بنام جنگ سالار اتهامات بسته شده و دوسیه ها دوخته میشود، امریکا با الهام از مفکوره اغواگران شوونیستی، اینبار با اصلاح اشتباهات قبلی خود یعنی اینبار سپردن جلو قدرت به دست مهره های گوش به فرمان طالب نما ویا به عباره دیگر "طالبان نیکتائی پوش" میخواهد طالبان را به مثابه آله فشار برای پیشبرد بازی های خود در آسیای میانه و ایران احیا نماید.

همانطوریکه فوقاً اشاره گردید، خواب و خیال امریکا در مورد بدست آوردن قلب روسیه به یأس مبدل گردید. ظهور ولادیمیر پوتین "چکیست جوان و کار آزموده کی جی بی" در رأس دولت روسیه، فضای غرب پرستی و امریکا پرستی را در روسیه دگرگون کرده و زمینه را برای رشد نیرو های ملیتگرا مساعد کرد که بار دیگر اذهان هژمونیستی در روسیه تقویت گردید. بناً راه روسیه برای بازی بزرگ امریکا در آسیای میانه بسته شد.

تلاش های امریکا از طریق شریک نظامی خود تورکیه در بازی بزرگ آسیای میانه بنابر اختلافات ذات البینی دولت های تورک زبان بی نتیجه مانده و تنها آذربایجان را تحت پوشش خود قرار داد.

مسلماً دولت مذهبی ایران و دشمن امریکا به مثابه کشوریکه مناسبات حسنه با دولت های آسیای مرکزی دارد، هیچگاه نمیتواند برای تأمین اهداف امریکا و متحدین آن در آسیای میانه پل ارتباطی گردد.

و بالآخره دستبرد های مستقیم استخباراتی امریکا و غرب برای پی ریزی "انقلاب مخملین" مشابه گرجستان و اوکرائین با هدف سرنگونی رژیم دولت های آسیای میانه که "مثال بارز آن قیام های اندیجان اوزبیکستان میباشد" که منجر به کشته، زخمی ویا آواره شدن هزاران تن گردید، نتیجه معکوس داشته، باعث عدم اعتماد و سردی مناسبات دولت های آسیای میانه با امریکا و نزدیک شدن این دولت ها با روسیه گردید.

ازین توضیحات مختصر نتیجه چنین برمیآید که تمام راه ها برای بازی بزرگ امریکا و شرکای آن در آسیای میانه مسدود بوده و به زعم متأثر سیاسیون امریکا، انگلیس و متحدین آنها، افغانستان با احیای طالبان میتواند موثرترین گزینش و شاید هم بدون الترناتیف برای بازی بزرگ امریکا در آسیای میانه تلقی گردد.

درینجاست که در آستانه انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور اوباما مسئله تحقیقات توهم کشتار طالبان در جنگ مزارشریف را به شکل یک "رشوت، آوانس ویا پیش پرداخت" مطرح کرده و برای طالبان چراغ سبز را نشان میدهد.

و من الله التوفیق

مکثی بر مقاله " جداسازی قومی و فدرال سازی نظام "

مکثی بر مقاله " جداسازی قومی و فدرال سازی نظام "
دکتور همت فاریابی
آنطوریکه دیده میشود درین آشوفته بازار سیاست و تقسیم قدرت در افغانستان بعضی از نویسنده های محترم در نوشته های خود مسائل خوشبینی ویا بدبینی به این ویا آن شخص کاندید ریاست جمهوری را اساس قرار داده و گاهی مطالب علم سیاست و ساختار نظام و جستجوی الترناتیف های اختتام به تشنج و حل عادلانه تفاوت های قومی، زبانی و منطقوی را فدای همین خوشبینی ویا بدبینی ها به شخص میکنند.

مضمونی را تحت عنوان "جدا سازی قومی وفدرال سازی نظام " در سایت آریائی مطالعه نمودم که محتوای این مضمون مرا به یاد فرموده دوسال قبل آقای کرزی فرو برد که ایشان با یک "فیر هوائی چره یی مانند" ، از عقب تربیون قصر ریاست جمهوری غیرمسئولانه گفته بودند " افغانستان نظام فدرالی را هم تجربه کرد ولی فایده نکرد ". مسلماً هدف رئیس جمهور کرزی همانا ملوک الطوایفی های خودسریکه بعداز سقوط حکومت داکتر نجیب الله ایجاد گردید، بود.

در نوشته آقای سعیدی نیز دیده میشود که آگاهانه ویا غیرآگاهانه و بدون توجه و برداشت دقیق از تیوری فدرالیسم به مثابه یک اندیشه و نظام فدرالی به مثابه یک ساختار، فتوا های نادرست صادر کرده اند که به فکر بنده بدنام کننده تیوری فدرالیزم و مغشوش کننده اذهان عامه میباشد.
نویسنده این مقال نظریات خود را با مواردی از این نوشته بیان میدارم و امیدوار هستم که جناب نویسنده، این نوشته هموطن خود را به جمله تلاش بندگی برای روشن سازی بحث هایی مربوط به تیوری ساختار نظام و دولت که در آینده میتواند برای حل مسائل بغرنج و پیچیده تاریخی حل مناسبات قومی و زبانی در مملکتی بنام افغانستان مورد استفاده قرار گیرد، تلقی نمایند.

درحالیکه یگانه راه حل قضایای افغانستان را در بعد داخلی آن، تقسیم قدرت در بین مرکز و محلات با تطبیق میکانیزم مناسب علمی و عملی میپندارم، اما لازم میدانم، پیش از داخل شدن به اصل موضوع اذعان نمایم که درین بحث ابداً داخل آشوفته بازار تقسیمات قدرت در بنای " بده و بستان " نمیگردم. زیرا که قبل از همه من معتقد هستم هرگونه تقسیمات بدون درنظرداشت تغییر نظام و تعمیل ساختار مناسب، نه صبغه حقوقی دارد، نه میتواند شرکت عادلانه مردم در قدرت و اداره دولت را تضمین نماید، نه مشکلات اساسی تقسیم عادلانه حقوق و وجایب مساویانه شهروندی را حل نماید و مهمتر از همه اینکه تقسیم قدرت سیاسی در بنای "بده و بستان " اصلاً با تیوری ساختار نظام فدرالی رابطه یی ندارد، آن طوریکه نویسنده مقاله جداسازی قومی و ساختار فدرالی را مغالطه کرده است.

درین نوشته به خاطر ساده تر ساختن بحث، نقاط مشخص نظر نویسنده را مختصراً بازنویسی کرده و دیدگاه خود را بیان میدارم

( جداسازی قومی و فدرال سازی نظام )

قبل از همه در مورد عنوان مضمون باید خاطرنشان کرد که این عنوان نمایانگر آنست که نویسنده مقاله یا از تیوری فدرالیسم به مانند یک اندیشه و از محسنات ساختار فدرالی به مانند یک سیستم آگاهی کافی نداشتند ویا ذهن نویسنده از تیوری های خود ساخته و خود بافته آیدلوگ های انحصار قدرت توسط یک قوم ویا یک قبیله متأثر میباشد. بناً تعریف مفاهیم ساختار فدرالی وارونه قلمداد شده است.
درحالیکه ایجاد اولين دولت فدرالی در سال 1776 ميلادی توسط جنرال جورج واشنگتن با متحد ساختن سيزده ایالت آزاد شده از قید استعمار انگلیس که همه آنها خواهان خود محوری، خود ارادیت و استقلالیت بودند، درین حال به خاطر جلوگیری از تجزيه اساس گذاری گرديد.
فدريشن و يا فدراسیون نوعی از ساختار اداری و تشكيلاتی و نحوه اداره امور يك مملكت است که ساختار اداری - ارضی ویا واحد های اداری يک کشور را مبنی بر واقعيت های تاريخی, جغرافيايی, اقتصادی, اجتماعی، مذهبی, زبانی, فرهنگی و ديگر علايم و مشخصات به واحد های اداری ايالتی تشکيل و ترتيب کرده و حق خود اراديت را درين ايالت ها در چارچوب قانون اساسی مركزی دولت فدرال تفويض می نمايد.
این اصل به فکر بنده مفهوم جداسازی قومی را ندارد بلکه میکانیزمی است که حقوق و آزادی های انسان جامعه را تعمیق و تضمین مینماید و به همین سبب اين نوع نظام اداری و تشكيلاتی برای تعميم آزادی و دموكراسی، روبه رشد و بالندگی ميباشد. در جهان معاصر بيش از 62 مملكت كُلاً و يا قسماً با اين سيستم اداره ميشود که اولین آن ایالات متحده امریکا و آخرین آن عراق درحال جنگ میباشد.
لازم به تذکر است که مودل های ناموفق ساختار فدرالی مانند شوروی سابق، پاکستان ویا یوگسلاوی سابق، بیانگر ضعف و ناتوانی اندیشه فدرالیسم نبوده بلکه نشاندهنده نابکاری سیستم اقتصادی از یکجانب و عدم رعایت اصل اندیشه فدرالیسم از جانب دیگر است که تطویل بحث آن، از چهارچوبه هدف این مقاله خارج است.

مطابق اندیشه فدرالیسم هرنوع جدا سازی از جمله جداسازی قومی مردود است و جداسازی های محیطی در بنای "بده و بستان" بار سنگینی است که حل مسائل قومی، زبانی و مذهبی را در بنای یک ساختار مناسب و معقول که هدفم همانا ساختار فدرالی است، در آینده به مشکل مواجه میسازد. نظریه ساز های حلقات انحصار طلب با شیوه تغییرات در ساختار واحد های اداری میخواهند با یک تیر، دو پاخته را شکار کنند. یعنی از یک جانب از فشارهای دادخواهانه مردم به خاطر شرکت مساویانه مردم شمال و جنوب- شرق و غرب بکاهند و از جانب دیگر اذهان رشد روزافزون طرفداران ساختار فدرالی را به بیراهه بکشانند.
موضوع بحث فدرالیسم و یونیتاریسم "متمرکز" مسئله تقسيم و يا تمركز قدرت دولتی در یک مملکت است. يعنی كه يك دولت با تمركز قدرت اداره ميشود ويا تقسيم قدرت اداره میشود!
سير تاريخی تكامل دولت ها نشان ميدهد كه برای دادن حق آزادی بیشتر، نزديك ساختن مردم با دولت خود، تنظیم بهتر امور اقتصادی و حل تفاوت های غیرعادلانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ساختار فدرالی بهترین الترناتیف میباشد.

محترم نویسنده، مقاله خود را چنین آغاز میکند ( ... کرزی در دو نوبت انتخابات با ایجاد واحد های اداری جدید ... بر بنائ خواسته هاي فردي کشور را بسوی جدا سازي نزدیکتر ساخته است... وعدۀ جدا سازی قسمت های از یک ولایت و پیوند آن به ولایت دیگر وجدا سازی اقوام در حاليكه خودرا مخالف نظام فدرال وانمود ميكند ...)
جناب نویسنده!
درحالیکه من عقیده خود را بار دیگر چنین اظهار مینمایم که بدون تغییر نظام و ساختار دولتی، مشارکت واقعی اقوام در امور اداره دولت، نمیتواند تضمین و تعمیل گردد. اما فراموش نباید کرد که تقسیمات اداری و تشکیلاتی افغانستان کاملاً ناعادلانه، حتی غاصبانه و خائینانه میباشد. پوشیده نیست، اولسوالی هائی در صفحات شمال و مناطق مرکزی وجود دارد که از لحاظ مساحت ارضی و نفوس به مراتب بزرگتر از بعضی ولایات جنوب کشور میباشد، ولایت هائی در شمال وجود دارد که از لحاظ کمیت نفوس و وسعت اراضی چندین برابر نسبت به بعضی ولایات جنوب مملکت میباشد و مسلماً این تفاوت های تقسیمات اداری و تشکیلاتی به خاطر بهره برداری سیاسی و انکار کردن از حقوق اقوام تحت استبداد از جانب حکام عظمت طلب و انحصارگر صورت گرفته است.
حال که شرایط در افغانستان دگرگون گشته است و به فحوای قول یکی از دانشمندان علم سیاست " حاکمان نمیتوانند به مانند گذشته حکومت کنند و محکومان نمیخواهند به مانند گذشته بالایشان حکومت شود " بناً همین محکومین، برابری تقسیمات اداری و تشکیلاتی شمال و جنوب، شرق و غرب را یکی از راه های تأمین عدالت اجتماعی دانسته و از طریق اشخاص متنفذ مربوط شان تقاضای خود را ارایه مینمایند و اینرا ما نمیتوانیم خواسته فردی قلمداد کنیم.
همچنان نویسنده درین گفتار خود باورمندی نشان داده است که فدرالیسم به معنای جداسازی و جدا سازی به مفهوم فدرالیسم است. اینگونه برداشت و تصور از ساختار فدرالی، رسوبات یک مانور بسیار کهنه و از کار افتاده تحمیق سازی ساده لوحان از جانب جعلکاران واقعیت های تاریخی جامعه افغانستان است که امروز ساده لوحان نیز به آن فهمیده اند و دیگر بازار خرید در بین مردم افغانستان ندارد.
نویسنده، به حامد کرزی اتهام نیک بسته است که گویا او در ظاهر ضد فدرالیسم است ولی عملکرد آن باعث ایجاد نظام فدرالی به اساس قومی میگردد!!! حامد کرزی و متحدین قومی آن واقعاً ضد غیرمتمرکز سازی قدرت سیاسی یعنی فدرال سازی نظام هستند و به خاطر حفظ انحصار قدرت قومی خود به هر گونه نیرنگ مبادرت میورزند تا از عملی نمودن نظام فدرالی در افغانستان جلوگیری کنند تا انحصار قدرت را از دست ندهند. به همین سبب هم حاضر هستند که حتی تغییرات در ساختار واحد های اداری صورت گیرد ولی جلو قدرت تک قومی را باید از دست ندهند.
نویسنده مقاله، در ادامه پاراگراف مقدماتی خود به گونه یی تمایلات خود را به ( محسنات ) گذشته تبارز داده از کم بودن رسم معامله در گذشته ها به خاطر قدرت و زیرپا شدن ( ارزش ها ) توسط معامله گران صحبت به میان آورده است!!!
بلی! هر معامله ایکه برضد منافع علیای مردم باشد، محکوم و مردود است و وجیبه هرانسان با درک جامعه است تا به محکوم سازی آن تشریک مساعی نمایند. مگر آنچه درینجا قابل مکث است، اینست که در طول سده اخیر قدرت سیاسی در افغانستان به دست یک قبیله محمدزائی مطلقاً منحصر بود و اگر معامله هم صورت میگرفت، در بین قبیله های یک قوم مشخص و ممتاز صورت میگرفت، بناً نویسنده محترم درست میفرماید که در گذشته عرصه معامله به حدی محدود بود که از دایره یک قبیله خارج نمیگردید.
اما درمورد زیرپای شدن ( ارزش ) های گذشته که نویسنده روی آن تأکید کرده است، باید گفت که "ارزش" های گذشته نیز ازهمان محدوده تک قومی قبیله سرچشمه میگیرد که مثال های آن کشتن و بستن، به توپ پراندن و سوختاندن، تحقیر و توهین اقوام تحت استبداد بوده است. ارزش هاییکه فهرست آن از فروش و برده و کنیز سازی انسان ها، سوختاندن دهقانها بخاطر ادعای مالکیت زمین خود در سرپل، چشم کشیدن ها، ناخن کشی ها، نابود سازی آثار تاریخی، سوختاندن کتابخانه ها، تحریف و تجعیل واقعیت های تاریخی، مزدوری به اجانب وغیره پدیده های مشابه مزین میباشد.
نود سال از لغو رسمی فروش هزاره ها به قسم برده و کنیز میگذرد اما برده نمودن این مردم به نحو دیگری تا زمان آخرین سردمدار خاندان محمد زائی ادامه یافت و حکم تکفیر و مباح الدم آنها در زمان همین قبیله به چهره طالبان صادر و عملی گردید. غصب اراضی این مردم توسط کوچی ها و سیاست زورگویانه ناقلین با پشتیبانی دولت بر سر اقتدار تا هنوز ادامه دارد. اینست یادی چند از ( ارزش ) های گذشته مملکت ما بنام افغانستان که "آقابه ی آن" تا هنوز ادامه دارد و جناب سعیدی به آن تمایل نشان داده اند. و اگر هدف جناب نویسنده از ( ارزش های زیرپا شده ) چیز دیگری باشد لطفاً مرا معذورم بدارند.

در پاراگراف دوم، نویسنده مقاله از "فروش خاک" در برابر آرای مردم سخن گفته است. اما توضیح نشده که صاحب خاک چه کس است، فروشنده چه کس است و خریدار کدام کس است!!! در تاریخ نه چندان دور افغانستان، فروش خاک این کشور که صاحب اصلی آن مردم افغانستان است، یک واقعیت میباشد که در بدل امتیاز های مادی، امیران وطنفروش، قسمتی از خاک مملکت را در اختیار بیگانگان قرار دادند که عواقب ناگوار بعضی از آنها تا هنوز برای مردم افغانستان سنگینی میکند. و برای امروز نیز معامله منافع مردم با بیگانگان که به منزله فروش خاک میتواند محسوب گردد، از جانب قدرتمندان خائین به مردم صورت میگیرد. امتیاز دهی استخراج منابع طبیعی افغانستان برای خارجی ها در بدل رشوه های هنگفت، میتواند مثال های زنده آن باشد که ازین معامله ها، یگانه بازنده مردم افغانستان است.
یقینآ درین آشوفته بازار معامله هائی برای دادن و گرفتن امتیاز صورت گرفته و میگیرد که این خود فقدان یک میکانیزم مناسب برای تقسیم عادلانه حقوق، وجایب و امتیازات را به اثبات میرساند.
نویسنده این مقال درحالیکه مخالف هرنوع معامله هستم، نه تقسیم وزارت و سفارت و نه هم تغییر اولسوالی و ولایت حلال مشکلات افغانستان است، مگر معتقد هستم که تغییرات ارضی در تشکیل واحد های اداری را "فروش خاک" افغانستان قلمداد کردن و فدرالیزم را "تجزیه" تعبیر کردن، تحلیل درست و قضاوت عینی نیست بلکه ابراز احساسات ذهنی به خاطر تمایل به این ویا آن کاندید ریاست جمهوری است.
اگرما قبول داریم که صاحب اصلی این خاک مردم افغانستان است، پس هیچ کس نمیتواند که مال مردم را به خود مردم بفروشد و اگر نویسنده محترم حامد کرزی را صاحب این خاک معرفی میکند، قابل مکث است.
اگرچندیکه در هر تغییر تشکیل واحد های اداری در افغانستان اراده معامله گران سیاسی دخیل میباشد اما فراموش نباید کرد که بستر این ماجرا را تفاوت های غیرعادلانه و ظالمانه تقسیم حقوق و وجایب در بین اقوام افغانستان تشکیل میدهد.

در پاراگراف اخیرهمچنان نویسنده تکراراً ادعا میکند که حامد کرزی پاره های خاک را به سران اقوام میفروشد و آینده را برای فدرال سازی قومی آماده میسازد!!! معلوم نیست که چرا جناب سعیدی، به قول خود ایشان با این همه حاتم بخشی ها، خاک افغانستان را متعلق به رئیس جمهور کرزی میدانند که او باید حق فروختن آنرا داشته باشد و به کدام خدمات شایان کرزی، او را حامی فدرالیسم در افغانستان قلمداد میکنند!!! درحالیکه کرزی و همفکران ایشان به فحوای قول مردم ( سایه ساختار فدرالی در افغانستان را به تفنگ میزند ) و حاضر نیستند قدرت انحصاری را از دست بدهند.
از فرموده های محترم نویسنده چنین برداشت میشود که آگاهی ایشان از ساختار فدرالی به سطح چند شعار کهنه خودساخته و مسموم کننده انحصارگران قدرت محدود میباشد و من آرزومند هستم که ایشان بدون درنظرداشت اینکه با ساختار فدرالی در افغانستان موافق هستند ویا مخالف، معلومات خود را درین باب از منابع علمی فرا گیرند و مخالفین فدرالیسم را از طرفداران آن تشخیص نمایند.

در آخر کلام یکبار دیگر تأکید میگردد که هدف این نوشته، به معنی پیوستن به صف بندی ها و تثبیت موقعیت و موضعگیری به خاطر این ویا آن کاندید نیست بلکه ابراز عقیده در مورد مسائلی است که میتواند در آینده، برای حل معضلات تاریخی و پیچیده مناسبات بین القومی افغانستان نقش اساسی و تعیین کننده را بازی نماید.

و من الله التوفیق

نامه سرگشاده عنوانی رئیس هیئت اومنای بی بی سی

نامه سرگشاده عنوانی رئیس هیئت اومنای بی بی سی
دکتورهمت فاریابی
جناب رئیس! به تاریخ سوم اپریل، جهانیان بار دیگر شاهد جنایت نوبتی غیر انسانی و غیرعقلانی طالبان وحشی بودند که فلم مستند آن از طریق تمام رسانه های جمعی منتشر گردید.این فلم نشان دهنده صحنه دلخراش و درعین حال شرم آور برای نام انسان و انسانیت بود، از آن حکایت داشت که جمعیت کثیری از طالبان منطقه سوات پاکستان هم مرز با افغانستان گردهم جمع آمده بودند و یک دختر جوان را بروی زمین خوابانیده و به رسم گویا مجازات شرعی دَره میزدند.درین سوژیت که به زبان پشتو با عصبانیت صحبت میگردید و فریاد داد وناله دوشیزه جوان گاهی آهنگ صحبت ها را تحت تأثیر قرار میداد، و دختر ناله و زاری میکرد که او را رها کنند.
جناب رییس! عرض من درین نامه در مورد جنایت طالبان نیست زیرا که از یک جانب رادیوی بی بی سی مرجع شکایت نیست و از جهت دیگر اینگونه جنایت از طرف این گروه متحجر اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود، گردن بریدن ها، بدار زدن ها، برده سازی زنان و دیگر اعمال قرون وسطی یی آنها به یک عمل روزمره و عادی در جامعه افغانستان تبدیل شده است واین جنایات وقتی به پایان خواهد رسید که جامعه جهانی به این امر متوجه شود که طالبان نیکتایی پوش ایشان را نسبت به واقعیت های عینی مناسبات اجتماعی و سیاسی، زبانی و قومی در جامعه افغانستان به انحراف کشانیده است.هکذا مقصد من ازنوشتن این نامه، تبصره روی اسلامی و غیر اسلامی، انسانی و غیر انسانی بودن اعمال این تفاله های جامعه هم نیست زیرا که آنها از اسلامیت و انسانیت بسیار فاصله دارند.اما عرض من درینجاست که از قراین و شواهد احساس میگردد که در برنامه های دری و پشتوی بی بی سی، طالبان نیکتایی دار تأثیرات بسزایی دارند و هر آنچه طبق میل برتری جویی آنها باشد، همان گونه از تربیون بی بی سی زیرکانه استفاده مینمایند و تلاش دارند تا رادیوی بی بی سی را به مرکز پخش پالیسی برتری طلبان قومی تبدیل نمایند.
فلم فوقاً مذکور به تاریخ سوم اپریل از طریق چینل فارسی رادیوی بی بی سی با تبصره مفصل در مورد این جنایت و با ذکر آنکه آمرین، سازماندهندگان و مشترکین این جنایت همه پشتونهای مستقر به ایالت سوات پاکستان بودند، از طریق برنامه فارسی رادیوی بی بی سی به نشر رسید. اما چند ساعت بعد، این فلم با تبصره آن از انظار خوانندگان دور ساخته شد. احتمالاً از سایت بی بی سی حذف شده باشد ویا در آرشیف سایت بی بی سی که برای دیگران قابل دسترسی نیست جا گرفته باشد. مسلماً این کار به خاطری صورت میگیرد تا بروی جنایات طلبان، از طرف همکاران و هم پیمانان نیکتایی دار آنها که همه مربوط به یک قوم افغانستان هستند، خاک انداخته شود و اذهان جامعه جهانی را به انحراف کشانیده و طالبان تند رو و میانه رو را مطرح کنند و بالآخره همه این جنایات را تبرئه نمایند و هرگونه موانع را نسبت به اشتراک طالبان در قدرت سیاسی از راه خود دور کنند، به امید آنکه انحصار ننگین قدرت سیاسی توسط طالب ویا غیرطالب مگر از یک قوم خاص ادامه یابد.به همه حال این عمل بیانگر آنست که برنامه های فارسی و پشتوی بی بی سی متأثر از طرفداران القاعده و طالبان ویا به عباره دیگر متأثر از اغواگری های طالبان نیکتایی دار میباشد.
حالا که پای جامعه جهانی در افغانستان کشانیده شده است و همه امکانات مادی و معنوی دولت های ذیدخل در قضیه افغانستان صرف مبارزه برعلیه تروریسم در چهره طالبان و القاعده و اعمار جامعه مدنی در کشور میگردد، کم بها دادن به اغواگری های طالبان نیکتایی دار اشتباه بزرگی است که از جانب دولت های دونر به مشاهده میرسد. جناب رئیس عمومی شبکه جهانی بی بی سی! با درنظرداشت مختصراتیکه فوقاً به حضور شما بیان گردید، ما میتوانیم به این نتیجه برسیم که طرفداران طالبان و القاعده با پوشیدن نقاب دموکراسی به عمق مراجع مهم دخیل در قضیه افغانستان نفوذ کرده اند و شبکه اطلاعاتی بی بی سی نیز ازین امر مستثنی نیست. بناً توجه شما را به این امر جلب مینمایم که قضیه افغانستان بسیار حساس، بغرنج و مهم برای ثبات در منطقه و جهان شمرده میشود و نباید تربیون بی بی سی به مثابه یک شبکه با اعتبار اطلاعاتی بین المللی طرف سواستفاده نمایندگان ظاهر فریب سازمانهای عقب گرا و برتری طلب قرار گیرد .
به امید امانت داری بی بی سی