سوءاستفاده وزیرفرهنگ ازماده شانزدهم قانون اساسی

سوءاستفاده وزیرفرهنگ ازماده شانزدهم قانون اساسی

دكتور همت فاريابی

درمورد اينكه عبدالكريم خرم وزیر امور فرهنگ و اطلاعات افغانستان ، سه فرد مربوط اين وزارت را كه از جمله يكنفر خبرنگار ، يكنفر مسئول تلويزیون محلی بلخ و يكنفر مدير اطلاعات تلويزیون ملی افغانستان در مزار شريف را بنامهای بصير بابی ، ذبيح الله فطرت و داود احمدی بخاطر استفاده از اصطلاحات زبان دری - فارسی مانند دانشكده ، دانشگاه و دانشجو مجازات نمود ، همگان در جریان هستند واين عمل ضد فرهنگی وزیر اطلاعات وفرهنگ افغانستان با تحرير و نشر مقالات بيشماری از طرف روشنفكران و فرهنگيان تقبيح گرديد كه متعاقبآ ولسی جرگه يا مجلس نمايندگان درينباره تصميم گرفت تا وزیر اطلاعات و فرهنگ را احضار و توضيحات لازم بخواهد .
من ميخواهم درين مقاله تا حدودی عميقتر نگريسته و ريشه های اصلی آنرا رد يابی كرده و همچنان به ادعای آقای عبدالكريم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ در مورد قانونی بودن عمل ايشان كه از بی بی سی نشر گرديد مكثی نمايم .
مسلم است كه در كشور توفان زده افغانستان بازار مسئله جدا سازی و فصل كردن نسبت به بازار يكجا سازی و وصل كردن گرم تر بوده و خريداران بيشتر دارد . كسانيكه به بازار فصل كردن متاع ميفروشند ، متآسفانه كه آنها از تاريخ این حيطه جغرافیائی بنام افغانستان تا هنوز عبرت نگرفته و كمافی السابق انديشه خود بزرگ منشی را تعقيب مينمايند وفكر ميكنند كه با جدائی آوردن و تفرقه اندازی در زبان ، اتنيك ، قوم ، سمت ، مذهب و دین و آيين ، ديگران را ضعيف و خود را قوی ساخته اند اما غافل از آن تجربه تلخ تاريخی كه نشان داده است ، تضعيف هر قومی از اقوام مملكت به مفهوم تضعيف افغانستان به مثابه يك دولت است .
وزير اطلاعات وفرهنگ در مصاحبه خود با بخش فارسی بی بی سی گفت كه نظر به قانون اساسی كشور وزارت اطلاعات و فرهنگ وظيفه دارد تا از ورود اصطلاحات بيگانه جلوگيری كرده و اصطلاحات علمی و اداری ملی را نگهبانی كند .
مگر واقعيت های بغرنج و مناسبات خصمانه زبانی در جامعه افغانستان نشان ميدهد كه عمل وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ نه بخاطر حفاظت از مصطلحات ملی و تاريخی صورت ميگيرد ، آنطوريكه ايشان اشاره نموده گفتند كه مطابق روحيه ماده شانزدهم قانون اساسی كشور اين عمل را انجام داده اند ، بلكه دشمنی ورزیدن ، تعصب و دور ساختن دری و فارسی بمثابه دو لهجه يك زبان وسنگ اندازی در راه رشد ، بالندگی و غنامندی آن در افغانستان ، عبارت از يكی از پالیسی های سنجيده شده و قبلآ پلان شده حلقاتی هست كه برای توسعه تصنعی زبان پشتو تلاش ميورزند و نميگذارند كه زبانهای افغانستان بشكل طبيعی و بر حسب ضرورت مردم جای خود را در جامعه دريابند .
اگر بدون احساسات و خونگرمی درين موضوع حساس و حياتی تعمق صورت گيرد ، ميتوان به منبع اصلی معضله كه بمثابه بستر مانورهای مخالفين زبان فارسی - دری ايجاد شده است ، پی برد :ء
در ماده شانزدهم قانون اساسی جديد افغانستان آمده است :ء
- (( از جمله زبانهای پشتو ، دری ، ازبكی ، تركمنی ، بلوچی ، پشه يی ، نورستانی ، پاميری و ساير زبانهای رايج در كشور ، پشتو و دری زبانهای رسمی دولت ميباشد .
- در مناطقيكه اكثريت مردم به يكی از زبانهای ازبكی ، تركمنی ، پشه يی ، نورستانی ، بلوچی ويا پاميری تكلم مينمايند آن زبان علاوه بر پشتو و دری بی حيث زبان سوم رسمی ميباشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم ميگردد .
- دولت برای تقويت و انكشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر طرح و تطبيق مينمايد .
- نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبانهای رايج در كشور آزاد ميباشد .
- مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در كشور حفظ ميگردد . )) .
قسميكه ميبينيم ماده شانزدهم قانون اساسی دارای بيشترين “بند” محتوای مترادف و مشترك و مطلب منفصل است كه ميتوانست از لحاظ حقوقی پنج مطلب منفصل ماده شانزدهم با پنج فقره تنظيم شود اما چنين كاری صورت نگرفته است .احتمالآ يكی از اهداف آن ، برجسته نساختن مسئله مهمی بوده كه در بند پنجم «مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در كشور حفظ ميگردد » ذكر شده است .
از محتوا و نحوه تنظيم اين ماده استنباط ميگردد كه مسئله بسيار مهم به ارتباط تضيیق آگاهانه و پلان شده عرصه فعاليت زبان دری - فارسی در امور حیات مملكت بمثابه زبان همگانی و زبان بين الاقوامی، بسيار زيركانه و بدون برجستگی خاص آن، در بند آخر محتوای این ماده ازطرف بدخواهان زبان دری - فارسی طی يك معامله فشرده تسجيل گرديده است .
اگر عريان تر صحبت شود ، در آنوقتيكه وكلای متعصب در برابر زبان توركی - اوزبيكی و توركمنی و درعين حال تآثيرگذار در تصميمگيری های لويه جرگه قانون اساسی مشغول مقاومت مذبوحانه بخاطر جلوگیری از رسمیت زبان توركی اوزبيكی به صفت زبان سوم مملكت بودند وبا خريد اشخاص سست عنصر ، پول دوست و مقام پرست نفاق افگنی زبانی را در بين توركمن و اوزبيك دامن ميزدند ولهجه های توركمنی و اوزبيكی زبان توركی را دو زبان جداگانه قلمداد ميكردند و گماشتگان آنها مانند آقای ظاهر طنين ازعقب تربيون بی بی سی اوزبيكها را بخاطر خواست برحق شان تمسخر ميكرد كه البته اين گستاخی آقای ظاهرطنين را مردم تورك تبار كشور به خصوص اوزبيكها برای هميش بخاطر خواهند داشت ، در بحبوحه اين همه كش وگير ها ، معامله ننگين كه در مورد موقعيت زبانها صورت گرفت اين بود كه محتوای آن در ماده شانزدهم تذكر داده شد .
خرم ها ، اشرف غنی ها ، احدی ها و ديگر دشمنان زبان دری - فارسی ميآيند و ميروند ولی مفادات سنگين و غيرعادلانه ايكه بروی معاملات ننگين درج قانون اساسی گرديده است تا تعديلات آن توسط لويه جرگه ويا سرنگونی كلی قانون اساسی جديد ، طرف توجيهات نادرست وسوً استفاده مغرضین و مخالفين وحدت ملی قرار خواهد گرفت .
درحاليكه طبق حكم بند آخر ماده شانزدهم قانون اساسی هيچ كسی مجبور ومكلف نيست كه به جای دانشگاه - پوهنتون ، به جای دانشكده - پوهنحًی و امثال آنرا استعمال نمايد زيراكه این كلمات اصطلاحات دو زبان دولت است وچون هردو زبان رسمی ودولتی ميباشد بنآ هركدام ميتواند ازاصطلاحات خود استفاده نمايد .
اما يك نقطه بسيار مهم به ارتباط موضوع بايد خاطر نشان گردد كه چون در قانون اساسی 1343 زبان پشتو زبان ملی قلمداد شده بود بنآ بعداز آن يك سلسله اصطلاحات زبان پشتو بداخل زبان دری عمدآ داخل ساخته شد ، مگر در قانون اساسی فعلی زبان پشتو و دری از عين موقعيت حقوقی برخوردار بوده و هردو زبان ، زبان رسمی و دولتی تسجيل گرديده است ، فلهذا بار ديگر تكرار ميگردد كه هردو زبان ميتواند از اصطلاحات خود استفاده نمايد .
از جانب ديگر تا جاييكه مربوط به معلومات من است تا هنوز تعريف مشخص و فهرست مرتب مصطلحات علمی و اداری ملی در كشور صورت نگرفته است و معلوم نيست كه بكدام اساس و اصول كلمات لغات پشتو از قبيل پوهنتون ، پوهنحًی وغيره همچون كلمات پشتو از جمله مصطلحات علمی ، اداری ملی شمرده ميشود ! درحاليكه خود زبان پشتو بعداز دوره نادرخان و هاشم خان يعنی در زمان ظاهرشاه داخل كاربرد ادارات گرديده و توسط قانون اساسی 1343 هجری شمسی كه او را قانون اساسی دهه دموكراسی نام نهادند ، رسميت بخشيده شد .البته قبل از آن ، موضوع زبانها در قانون اساسی ويا اصول اساسی دولت عليه افغانستان كه حيثيت قانون اساسی را داشت مسكوت گذاشته شده بود زيرا كه اين مسئله در مناسبات اجتماعی هميشه يك موضوع بی آزار تلقی گرديده و بطور معمول زبان فارسی - دری زبان درباری سلاطين تورك وهمچنان بعداز احمدشاه درانی تا حكومت ظاهرشاه همين زبان يگانه زبانی بود كه به رسميات از آن كار گرفته ميشد .
از قرار فرموده داكتر هاشميان (( 26 نوامبر 2007 ميلادی از تلويزيون “پيام افغان” )) تا سالهای 1960 - 1965 ميلادی در تشكيل صدارت عظمٰی افغانستان بست مآموريتی بنام “ افغان نويس “ وجود داشت كه وظيفه آن عبارت از ترجمه مكاتيب از زبان فارسی به پشتو و پشتو به فارسی بود .
با اينحال ادعا كردن اينكه پوهنتون و پوهنحًی از جمله مصطلحات علمی و اداری ملی بشمار ميرود ، يك ذهنی گری بيش نيست .
، به هرصورت اين يك بحث وسيع است ونميتوان همه جوانب اين حوزه را طی يك مضمون بررسی نمود . امامتآسفانه شوونيزم حاكم برای تعميل اهداف آزمندانه و مغرضانه خود ، با استفاده از تآثيرات خود در سيستم حاكمه تلاش ميكند تا توجيهات خود را مقدم شمرده و صبغه قانونی بدهد .
مثالی را به خاطر دارم كه بتاريخ سی سپتمبر 2007 ميلادی منابع خبر رسانی ايرانی و همچنان منبع بی بی سی گزارش دادند كه شورای تآمين استان تبريز ايران استفاده از واژگان و عبارات زبان تركی را در كتلاك ها و تابلو های تجاری ممنوع قرار داده است .
اکبر اعلمی و رسول صدیقی، نمایندگان شهرستانهای تبریز و بناب در مجلس شورای اسلامی به اين علت به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت نموده و به اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران استناد کردند که استفاده از زبانهای محلی و قومی را در مطبوعات و رسانه‌ های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته و در عین حال تصریح کردند که مجلس شورای ملی نیز 39 سال پیش با تصویب قانونی که همچنان معتبر است، پیوستن ایران را به پیمان بین ‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی تأیید و دولت ایران را متعهد به اجرای مفاد این پیمان کرده است .
چون درعقب مسئله هيآت حاكمه قرار دارد ، لذا بجای آنكه با اين موضوع برخورد حقوقی صورت بگيرد اما برخورد سياسی صورت گرفت .
در افغانستان عين قضيه بشكل ديگری تكرار ميشود كه وزير اطلاعات و فرهنگ افغانستان بحيث نماينده هيآت حاكمه كشور با مجازات تآديبی و اداری خبرنگار و مسولين امور برخورد سياسی نموده است .

ومن الله التوفيق
15 - 02 - 2008
dr.faryabi@live.nl
www.drfaryabi.blogspot.com