ابراز نگرانی سفارت امریکا از بازگشت جنرال دوستم یک اکت ناشیانه است
دکتورهمت فاریابی
چند ساعتی بیش از برگشت جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان از تورکیه به وطن خود افغانستان نگذشته بود که سفارت ایالات متحده امریکا در کابل با پخش اعلامیه ناشیانه یی، نگرانی خود را چنین اظهار نمود: ( بازگشت آقای دوستم به افغانستان، سوالهای را که در مورد گذشته او مطرح بوده یک بار دیگر برجسته می کند. در میان سایر نگرانی ها، اعمال او در گذشته، سوالهای را در مورد مقصر بودن او در نقض گسترده حقوق بشری بوجود می آورد. ایالات متحده نگرانی جدی خود را در مورد نقش آقای دوستم در افغانستان، به ویژه در جریان انتخابات، به دولت افغانستان واضح کرده است.) مسلماً بعضی از منابع مغرض خبری نیز این مضحکه را وسیعاً انلارج داده و به خاطر بهره برداری سیاسی نشخوار نمودند.
اصل محتوای اعلامیه سفارت امریکا در کابل به این سبب درینجا نقل قول گردید تا خواننده محترم بداند که اعلامیه سفارت امریکا به کدام حد مبتضل، غیر حقوقی، غیر منطقی و با وظیفه دیپلومات سطح اول یک کشور مقتدر جهانی در خارج که عبارت از سفیر است، نا سازگار میباشد.
قبل از همه از محتوای این اعلامیه برمیآید که سفارت امریکا ناشیانه میخواهد یک شهروند افغانستانی را گذشته از موقف سیاسی، نظامی و اجتماعی آن به اساس اتهامات نهاد های سیاسی شده پرورده خود و مغایر صراحت قانون اساسی مملکت به مثابه وثیقه معتبر تنظیم کننده حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان، از بازگشت به وطن آبائی خود مانع گردد که این از چوکات وظایف دیپلوماسی یک کشور مهمان فراتر میرود.
این اعلامیه غیرمسئولانه سفارت امریکا در کابل که به خاطر بازگشت شهروند یک مملکت میزبان در وطن آبائی خود، ابراز نگرانی و سد ایجاد میکند، مناقض هرنوع اصول مناسبات بین الدول ویا به عباره دیگر تخطی صریح از حقوق دیپلوماسی میباشد.
مسلماً جناب سفیر میدانند که وظیفه یک دیپلومات در کشور مقیم اش عبارت از تأمین روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت خود از یک جانب و دفاع از منافع اشخاص فزیکی و حقوقی مملکت متبوعش از جانب دیگر میباشد. اما سد واقع شدن به برگشت شهروند کشور مقیم اش به وطن خود، مغایر اصل حقوق مناسبات بین دو کشور تلقی میگردد.
بلی خواننده گرامی!
کشوریکه تحت اشغال نظامی بیگانگان قرار داشته باشد، سخن راندن از تخطی اصول دیپلوماسی مضحکه به نظر میآید. اما تاریخ یک قرن قبل افغانستان شاهد سه جنگ خانمانسوز افغان و انگلیس است که نکاتی از آن میتواند درس عبرت برای امروز باشد.
در جنگ اول افغان و انگلیس ( ۱۸۳۹ - ۱۸۴۲ ) بعداز عهد نامه مثلث لاهور که یک جانب این معاهده شاه شجاع مخلوع قدرت بود، در ابتدا انگلیس ها به بهانه استرداد قدرت به وارث حقیقی آن یعنی شاه شجاع، افغانستان را اشغال نمودند و برای مردم وعده دادند که بعداز تاج پوشی شاه شجاع، افغانستان را تخلیه خواهند کرد. اما با گذشت اندک زمانی سفیر انگلیس میکناتن همه کاره امور افغانستان گردید و اینکار میکناتن برای مردم به وضاحت نشان داد که افغانستان توسط انگلیس ها اشغال شده است و شاه شجاع بازیچه یی بیش به دست انگلیسها نیست. همان بود که قیام عمومی مردم افغانستان آغاز و انگلیسها توسط مردم شکست داده شدند. ( فصل جنگ اول افغان و انگلیس تاریخ غبار )
جنگ دوم افغان و انگلیس ( نوامبر ۱۸۷۸ - اگست ۱۸۸۰ ) بعداز معاهده مشهور گندمک توسط امیر محمد یعقوب خان به وقوع پیوست که در ابتدا انگلیسها مردم افغانستان را اغفال نموده گفتند که تنها به خاطر سرکوب شخص امیر شیرعلی خان آمده اند و بعداً افغانستان را تخلیه خواهند کرد. اما بعداز استقرار و استحکام انگلیس ها، سر لوئی کیوناری سفیر انگلیس شروع به مداخله در تمام امور کشور نمود تا مردم از اغفال بیدار شده و این عمل نیز آغاز قیام های سرتاسری مردم افغانستان را در قبال داشت که به شکست انگلیس انجامید. ( صفحه ۶۲۰ تاریخ غبار )
البته این دو مثال از تاریخ افغانستان به خاطری تذکر داده شد که توجه همگان به عواقب ناگوار مداخلات بی حد و حصر سفرای دول متجاوز در امور افغانستان جلب گردد، تا اینگونه برخورد های نا مناسب باعث تخریش اذهان عموم مردم افغانستان نگردد.
ایالات متحده امریکا در رأس ائیتلاف بین المللی نیز در شعار خود تأکید دارد که به خاطر محو تروریسم در چهره طالبان و حامی آنها القاعده در افغانستان لشکر کشی کرده اند و مردم نیز تا حدودی به این قول باور دارد. اما مداخلات سفارت امریکا در همه امور داخلی و خارجی افغانستان، در اذهان عامه چنین سوالی را مطرح میسازد که آیا افغانستان در امور مربوطات خود استقلالیت دارد ویا همه امور به دست " ویسرای " امریکا میباشد!!!
حال در محتوای این بحث دو عنوان برجسته میگردد:
۱ - قصور جنرال دوستم از لحاظ حقوقی
۲ - حق مداخله امریکا از لحاظ سیاسی و دیپلوماسی
۱ - در افغانستان بعداز سی سال جنگ در بنای تعلقیت های آیدیولوژیکی، سازمانی، قومی، زبانی و مذهبی بسیار کسانیکه درین پروسه نقش داستند، به نقض قوانین جنگی و نقض حقوق بشر متهم اند و این اتهام ها بیشتر رنگ سیاسی، قومی و زبانی به خود گرفته و برخورد دوگانه با عین قضایا صورت میگیرد.
کسانیکه در اقتدار افغانستان دست بالا دارند، با سیاسی نمودن نهاد های دفاع از حقوق بشری داخلی و خارجی، سمت سوی فعالیت های آنها را تعیین کرده و برعلیه حرفای سیاسی خود استقامت میدهند. هر حریف سیاسی خود را که بخواهند ضعیف بسازند، پس نهاد های سیاسی شده حقوق بشر را به جان او حواله کرده و اتهام میبندند.
از جانب دیگر دیده میشود تمام کسانیکه میخواهند ازین پروژه بهره برداری سیاسی بکنند، نمیخواهند به این اصل حقوقی که در ماده بیست و پنجم قانون اساسی افغانستان نیز درج گردیده است، احترام بگذارند که چنین صراحت دارد!
ماده بیست و پنجم ( برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتیکه به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته میشود. )
پس متهم بودن به مفهوم مجرم بودن نیست هر کسی میتواند بالای هر کس دیگری اتهام ببندد و هیچکسی در روی زمین از متهم شدن بیمه نمیباشد، اتهام به مفهوم حقوقی آن عبارت از اسباب مجوز براه انداختن یک دوسیه نسبتی برای متهم است. اتهام بدون ارائه شواهد و براه انداختن پروسه، تدویر محکمه، تثبیت جرم و فیصله قطعی محکمه با صلاحیت هیچگونه عواقب اجرائیوی حقوقی در پی ندارد ویا به عباره دیگر اتهام بدون پروسه حقوقی و اثبات جرم و فیصله محکمه با صلاحیت به منزله لق لق..... است که آب دریا را حرام نمیسازد.
۲ - مسئله دوم اگر درصورتیکه یک شهروند افغانستانی بنابر تخلف از قوانین از جانب محکمه با صلاحیت مجرم شناخته شود، پس افغانستان به مثابه یک دولت، دارای ارکان ثلاثه است که در مورد تصمیم اتخاذ مینماید و حاجت به سفارت امریکا نیست.
از طرف دیگر مسئله تبعید و سلب تابعیت و بازگشت یک شهروند افغانستانی از خارج به وطن خود با هرگونه کیف و کان حقوقی که داشته باشد، با بند پنجم ماده چهارم و بند دوم ماده بیست و هشتم قانون اساسی مملکت تنظیم گردیده است و نظر به این مواد، هیچ شهروند افغانستانی به هیچ حالت نمیتواند از کشور خود تبعید شود ویا از تابعیت محروم گردد.
بند پنجم ماده چهارم ( هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمیگردد )
بند دوم ماده بیست و هشتم ( هیچ افغان به سلب تابعیت ویا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمیشود )
با وجود آن سفارت امریکا با زیرپای نمودن مفادات قانون اساسی افغانستان از بازگشت یک تبعه کشور ابراز نگرانی مینماید!!!
مگر در عقب این هیاهوی سیاسی در مورد بازگشت جنرال دوستم از سفر، اغراض سیاسی نهفته است که چنین دسایس بار اول نبوده و بار آخر نیز نخواهد بود.
در آخر یکبار دیگر یاددهانی میگردد که مداخلات بی مورد سفیر امریکا در مسائل خارج از چوکات وظایف دیپلوماسی اش میتواند اوضاع را بحرانی تر و حل قضایای افغانستان را پیچیده تر نماید.
و من الله التوفیق
دکتورهمت فاریابی
چند ساعتی بیش از برگشت جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان از تورکیه به وطن خود افغانستان نگذشته بود که سفارت ایالات متحده امریکا در کابل با پخش اعلامیه ناشیانه یی، نگرانی خود را چنین اظهار نمود: ( بازگشت آقای دوستم به افغانستان، سوالهای را که در مورد گذشته او مطرح بوده یک بار دیگر برجسته می کند. در میان سایر نگرانی ها، اعمال او در گذشته، سوالهای را در مورد مقصر بودن او در نقض گسترده حقوق بشری بوجود می آورد. ایالات متحده نگرانی جدی خود را در مورد نقش آقای دوستم در افغانستان، به ویژه در جریان انتخابات، به دولت افغانستان واضح کرده است.) مسلماً بعضی از منابع مغرض خبری نیز این مضحکه را وسیعاً انلارج داده و به خاطر بهره برداری سیاسی نشخوار نمودند.
اصل محتوای اعلامیه سفارت امریکا در کابل به این سبب درینجا نقل قول گردید تا خواننده محترم بداند که اعلامیه سفارت امریکا به کدام حد مبتضل، غیر حقوقی، غیر منطقی و با وظیفه دیپلومات سطح اول یک کشور مقتدر جهانی در خارج که عبارت از سفیر است، نا سازگار میباشد.
قبل از همه از محتوای این اعلامیه برمیآید که سفارت امریکا ناشیانه میخواهد یک شهروند افغانستانی را گذشته از موقف سیاسی، نظامی و اجتماعی آن به اساس اتهامات نهاد های سیاسی شده پرورده خود و مغایر صراحت قانون اساسی مملکت به مثابه وثیقه معتبر تنظیم کننده حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان، از بازگشت به وطن آبائی خود مانع گردد که این از چوکات وظایف دیپلوماسی یک کشور مهمان فراتر میرود.
این اعلامیه غیرمسئولانه سفارت امریکا در کابل که به خاطر بازگشت شهروند یک مملکت میزبان در وطن آبائی خود، ابراز نگرانی و سد ایجاد میکند، مناقض هرنوع اصول مناسبات بین الدول ویا به عباره دیگر تخطی صریح از حقوق دیپلوماسی میباشد.
مسلماً جناب سفیر میدانند که وظیفه یک دیپلومات در کشور مقیم اش عبارت از تأمین روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت خود از یک جانب و دفاع از منافع اشخاص فزیکی و حقوقی مملکت متبوعش از جانب دیگر میباشد. اما سد واقع شدن به برگشت شهروند کشور مقیم اش به وطن خود، مغایر اصل حقوق مناسبات بین دو کشور تلقی میگردد.
بلی خواننده گرامی!
کشوریکه تحت اشغال نظامی بیگانگان قرار داشته باشد، سخن راندن از تخطی اصول دیپلوماسی مضحکه به نظر میآید. اما تاریخ یک قرن قبل افغانستان شاهد سه جنگ خانمانسوز افغان و انگلیس است که نکاتی از آن میتواند درس عبرت برای امروز باشد.
در جنگ اول افغان و انگلیس ( ۱۸۳۹ - ۱۸۴۲ ) بعداز عهد نامه مثلث لاهور که یک جانب این معاهده شاه شجاع مخلوع قدرت بود، در ابتدا انگلیس ها به بهانه استرداد قدرت به وارث حقیقی آن یعنی شاه شجاع، افغانستان را اشغال نمودند و برای مردم وعده دادند که بعداز تاج پوشی شاه شجاع، افغانستان را تخلیه خواهند کرد. اما با گذشت اندک زمانی سفیر انگلیس میکناتن همه کاره امور افغانستان گردید و اینکار میکناتن برای مردم به وضاحت نشان داد که افغانستان توسط انگلیس ها اشغال شده است و شاه شجاع بازیچه یی بیش به دست انگلیسها نیست. همان بود که قیام عمومی مردم افغانستان آغاز و انگلیسها توسط مردم شکست داده شدند. ( فصل جنگ اول افغان و انگلیس تاریخ غبار )
جنگ دوم افغان و انگلیس ( نوامبر ۱۸۷۸ - اگست ۱۸۸۰ ) بعداز معاهده مشهور گندمک توسط امیر محمد یعقوب خان به وقوع پیوست که در ابتدا انگلیسها مردم افغانستان را اغفال نموده گفتند که تنها به خاطر سرکوب شخص امیر شیرعلی خان آمده اند و بعداً افغانستان را تخلیه خواهند کرد. اما بعداز استقرار و استحکام انگلیس ها، سر لوئی کیوناری سفیر انگلیس شروع به مداخله در تمام امور کشور نمود تا مردم از اغفال بیدار شده و این عمل نیز آغاز قیام های سرتاسری مردم افغانستان را در قبال داشت که به شکست انگلیس انجامید. ( صفحه ۶۲۰ تاریخ غبار )
البته این دو مثال از تاریخ افغانستان به خاطری تذکر داده شد که توجه همگان به عواقب ناگوار مداخلات بی حد و حصر سفرای دول متجاوز در امور افغانستان جلب گردد، تا اینگونه برخورد های نا مناسب باعث تخریش اذهان عموم مردم افغانستان نگردد.
ایالات متحده امریکا در رأس ائیتلاف بین المللی نیز در شعار خود تأکید دارد که به خاطر محو تروریسم در چهره طالبان و حامی آنها القاعده در افغانستان لشکر کشی کرده اند و مردم نیز تا حدودی به این قول باور دارد. اما مداخلات سفارت امریکا در همه امور داخلی و خارجی افغانستان، در اذهان عامه چنین سوالی را مطرح میسازد که آیا افغانستان در امور مربوطات خود استقلالیت دارد ویا همه امور به دست " ویسرای " امریکا میباشد!!!
حال در محتوای این بحث دو عنوان برجسته میگردد:
۱ - قصور جنرال دوستم از لحاظ حقوقی
۲ - حق مداخله امریکا از لحاظ سیاسی و دیپلوماسی
۱ - در افغانستان بعداز سی سال جنگ در بنای تعلقیت های آیدیولوژیکی، سازمانی، قومی، زبانی و مذهبی بسیار کسانیکه درین پروسه نقش داستند، به نقض قوانین جنگی و نقض حقوق بشر متهم اند و این اتهام ها بیشتر رنگ سیاسی، قومی و زبانی به خود گرفته و برخورد دوگانه با عین قضایا صورت میگیرد.
کسانیکه در اقتدار افغانستان دست بالا دارند، با سیاسی نمودن نهاد های دفاع از حقوق بشری داخلی و خارجی، سمت سوی فعالیت های آنها را تعیین کرده و برعلیه حرفای سیاسی خود استقامت میدهند. هر حریف سیاسی خود را که بخواهند ضعیف بسازند، پس نهاد های سیاسی شده حقوق بشر را به جان او حواله کرده و اتهام میبندند.
از جانب دیگر دیده میشود تمام کسانیکه میخواهند ازین پروژه بهره برداری سیاسی بکنند، نمیخواهند به این اصل حقوقی که در ماده بیست و پنجم قانون اساسی افغانستان نیز درج گردیده است، احترام بگذارند که چنین صراحت دارد!
ماده بیست و پنجم ( برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتیکه به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته میشود. )
پس متهم بودن به مفهوم مجرم بودن نیست هر کسی میتواند بالای هر کس دیگری اتهام ببندد و هیچکسی در روی زمین از متهم شدن بیمه نمیباشد، اتهام به مفهوم حقوقی آن عبارت از اسباب مجوز براه انداختن یک دوسیه نسبتی برای متهم است. اتهام بدون ارائه شواهد و براه انداختن پروسه، تدویر محکمه، تثبیت جرم و فیصله قطعی محکمه با صلاحیت هیچگونه عواقب اجرائیوی حقوقی در پی ندارد ویا به عباره دیگر اتهام بدون پروسه حقوقی و اثبات جرم و فیصله محکمه با صلاحیت به منزله لق لق..... است که آب دریا را حرام نمیسازد.
۲ - مسئله دوم اگر درصورتیکه یک شهروند افغانستانی بنابر تخلف از قوانین از جانب محکمه با صلاحیت مجرم شناخته شود، پس افغانستان به مثابه یک دولت، دارای ارکان ثلاثه است که در مورد تصمیم اتخاذ مینماید و حاجت به سفارت امریکا نیست.
از طرف دیگر مسئله تبعید و سلب تابعیت و بازگشت یک شهروند افغانستانی از خارج به وطن خود با هرگونه کیف و کان حقوقی که داشته باشد، با بند پنجم ماده چهارم و بند دوم ماده بیست و هشتم قانون اساسی مملکت تنظیم گردیده است و نظر به این مواد، هیچ شهروند افغانستانی به هیچ حالت نمیتواند از کشور خود تبعید شود ویا از تابعیت محروم گردد.
بند پنجم ماده چهارم ( هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمیگردد )
بند دوم ماده بیست و هشتم ( هیچ افغان به سلب تابعیت ویا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمیشود )
با وجود آن سفارت امریکا با زیرپای نمودن مفادات قانون اساسی افغانستان از بازگشت یک تبعه کشور ابراز نگرانی مینماید!!!
مگر در عقب این هیاهوی سیاسی در مورد بازگشت جنرال دوستم از سفر، اغراض سیاسی نهفته است که چنین دسایس بار اول نبوده و بار آخر نیز نخواهد بود.
در آخر یکبار دیگر یاددهانی میگردد که مداخلات بی مورد سفیر امریکا در مسائل خارج از چوکات وظایف دیپلوماسی اش میتواند اوضاع را بحرانی تر و حل قضایای افغانستان را پیچیده تر نماید.
و من الله التوفیق
