ساختار ميكانيكی و جايگاه انستيتوت های دولت

ساختار ميكانيكی و جايگاه انستيتوت های دولت

دكتور همت فاريابی
اهميت اين بحث در آن نهفته است كه بعضاً در بيان مطالب، بكارگيری اصطلاحات، واژه ها، تعريف ها ومفاهيم مربوط به انستيتوت های دولت غير دقيق صورت گرفته ومغالته كلمات باعث تحريف و سردرگمی جملات و مطالب ميگردد. بطور مثال گاهی مفاهيم حكومت و دولت با هم مغالطه ميگردد، گاهی تعريف پارلمان با دولت خلط ميگردد، زمانی ساختار سیاسی دولت از ساحتار اداره تشكيلاتی آن تفريق نميگردد و يا هم بعضاً ماهيت نظام با ساختار سياسی آن تشخيص نميگردد و قس علی هذا. مسلماً توضيح همه جانبه اين موضوع در چوكات يك مقاله گنجايش ندارد بناً درين مضمون كوشش ميگردد تا توضيحات مختصر به خاطر آشنايی با مفاهيم، اهميت و جايگاه انستيتوت های دولت در چوكات ساختار كُلی ميكانيكی دولت صورت گيرد.
به اين ترتيب دولت به مثابه عالی ترين شكل سازمان سياسی برای تنظيم امور حياتی جامعه، اساساً توسط سه عامل يا فاکتور ذيل بوجود مي آيد: اول، مساحت ارضی و يا سرزمين. دوم، نفوس درين سرزمين. سوم، قدرت سياسی و يا حاكميت. اين سه عنصر، عامل بوجود آورنده دولت و يا فاکتور های خارجی ايجاد دولت ميباشد که با نبود حتی يکی از اين عناصر دولت امکان تشکيل را پيدا باشد.
وقتيکه دولت از سه عامل فوق الذکر بوجود آمد پس سه فاکتور ازآن ناشي ميگردد كه آنها نيز در واقعيت امر دولت را تشکيل ميدهند و يا به عباره ديگر دولت به سه ركن تقسيم ميشود که اين اركان عبارت اند از : قوه مقننه، قوه اجراييه و قوه قضاييه ميباشند. عوامل فوق الذکر يک اصل عمومی و قبول شده و بدون در نظر داشت ماهيت, خصوصيت، انواع و اقسام ساختار نظام سياسی، ساختار اداری - ارضی و تشکيلاتی ميباشد.
از لحاظ ساختار سياسی دولت ها معمولا به دو کتگوري تقسيم ميشوند: اول ميراثی يعنی نظام شاهی و دوم انتخابی يعنی نظام جمهوری. نظام شاهی به نوبه خود به دو نوع ميباشد: اول شاهی مطلقه: كه به اصطلاح حقوق دولتی بنام ابسلوتيزم يعنی مطلق گرايی ياد شده که درين نوع نظام سياسی قدرت عام و تام و بدون قيد و شرط بدست شاه، مونارخ، تزار، قيسر، امپراتور و امثالهم منحيث رييس دولت تمرکز ميداشته باشد. دوم شاهي مشروطه: درين نظام سياسی قدرت شاه توسط قانون اساسی محدود گرديده و شاه بحيث سمبول وحدت ويك پارچگی ملت در راس دولت قرار ميگيرد و حتی در بعضی موارد اهميت سياسی آن تقريبا با بيرق و يا نشان دولتی متوازن قرار گرفته و همه صلاحيت های آن سمبوليک و فارمولوليته ميباشد. مثال های چنين نظام سياسی را بيشتر ميتوان در کشور های اروپای غربی مشاهده کرد.
نظام جمهوری نيز از لحاظ سياسی بدو بخش تقسيم ميشو د: اول جمهوری پارلمانی که صلاحيت بيشتر امور اجرائيوی اداره دولت بدست رييس حکومت و يا صدراعظم متمرکز بوده و پارلمان نقش تعيين كننده را در تنظيم امور حياتی جامعه بازی ميكند. دوم رياست جمهوری: درين نوع ساختار نظام سياسی صلاحيت هاي موثر بدست رييس جمهور و يا رييس دولت قرار ميگيرد و اقتدار پارلمان از صلاحيت های رئيس جمهور وحق ويتوی آن متآثر ميباشد. البته در تاريخ سياسی دولت ها ما با نام های مختلف اين دو سيستم نظام سياسی آشنايی داريم، از قبيل شاهی، شهنشاهی، امپراطوری, جمهوری, امارات, خلافت وغيره ولی اصل در آنست که يک آن ميراثی و ديگری انتخابی ميباشد.
ماهيت دولت: در تعريف ماهيت دولت ما ميتوانيم تمايلات گوناگون را در تاريخ ماهيت دولت ها مطالعه کنيم از دموکراسی تا ديکتاتوری و از ملی گرايی تا فاشيستی از مذهبی تا بنياد گرايی افراطی وغيره.
اين تمايلات بدون در نظر داشت فورم ساختار نظام سياسی و ساختار اداري - ارضي ميتواند ظهور نمايد.
ساختار اداری - ارضی دولت: در ساختار اداری - ارضی دولت ميتوان تشکيل و ترتيب واحد های اداری يک کشور را مورد مطالعه قرار داد. اينرا بعضا ساختار اداری - تشکيلاتی نيز می نامند. البته اين بحث، مسئله تقسيم و يا تمركز قدرت دولتی اداره مملكت را تمثيل ميكند. يعنی كه يك دولت با تمركز قدرت اداره ميشود ويا تقسيم قدرت. سير تاريخی تكامل دولت ها نشان ميدهد كه برای دادن حق آزادی و نزديك ساختن مردم با دولت، تمايل روز افزون بسوی غير متمركز سازی قدرت اداره دولتی مشهود است.
تاريخ معاصر حقوق و دولت سه نوع ساختار اداری - تشکيلاتی را سراغ دارد: يك کانفدريشن، دو فدريشن، سه يونيتار و يا سنترال سيستم.
کانفدريشن عبارت از تشکُل داوطلبانه دو و يا چند دولت مستقل بخاطر هماهنگ ساختن منافع مشترک سياسی, اقتصادی و نظامی تحت شعاع وزرای خارجه, ماليه و دفاع مشترک و واحد در يک نظام کانفدريشن با داشتن قوانين اساسی و روئسای دولت جداگانه و بدون وابستگی دايمی از همديگر بوجود ميآيد. هر دولت عضو ميتواند داوطلبانه از کانفدريشن خارج شود. اين شکل ساختار اداری ارضی در عصر حاضر وجود ندارد و آخرين کانفدريشن در حدود صد سال قبل در اروپا ی غربی در بنای كانتون های سويس زايل گرديده است. اين يك شكل كلاسيك از ساختار كانفدريشن كه به تاريخ پيوسته است.
بنظر نويسنده با درنظر داشت علايم و مشخصات اين انستيتوت ميتوان شكل مدرن كانفدريشن را در ساختار اتحاديه اروپا مطالعه كرد.
فدريشن و يا فدراسیون نوع ديگری از ساختار اداری و تشكيلاتی و نحوه اداره امور يك مملكت است که ساختار اداری - ارضی يک کشور را مبنی بر واقعيت های تاريخی, جغرافيايی, اقتصادی, اجتماعی، مذهبی, زبانی, فرهنگی و ديگر علايم و مشخصات به واحد های اداری ايالتی تشکيل و ترتيب نموده و حق خود اراديت را درين ايالت ها در چارچوب قانون اساسی مركزی دولت فدرال تفويض می نمايد . اين نوع نظام اداری و تشكيلاتی برای تعميم آزادی و دموكراسی، روبه رشد و بالندگی ميباشد. در جهان معاصر بيش از 62 مملكت كُلاً و يا قسماً با اين سيستم اداره ميشود. اولين دولت فدرالی در سال 1776 ميلادی توسط جنرال جورج واشنگتن با متحد ساختن سيزده ایالت در حال تجزيه اساس گذاری گرديد. عراق تحت الحمايه امريكا و انگليس در سال 2005 ميلادی به مثابه آخرين دولت فدرالی عرض وجود كرد.
واحد های اداری ايالتی دول فدريشن با درنظرداشت واقعيت های درونی جامعه بر سه قسم تقسيم بندی گرديده است: اول، تقسيمات اتنيكی، زبانی و مذهبی كه نمونه های آن پاكستان، عراق، بلژيك، كانادا و بعضی ممالك فدرالی ديگر هستند. دوم، تقسيمات جغرافيائی كه نمونه بارز آن جرمنی، امريكا وآسترليا ميباشد.
سوم، تقسيمات مختلط ( اتنيكی و جغرافيائی ) مثال بارز آن هند و فدراسيون روسيه ميباشد. مثلاً ايالت های والگاگراد، مسكو، آستره خان، كورسك و هم مانند آنها تحت تقسیمات جغرافيائی قرار ميگيرند اما ايالت ها ويا جمهوری های خود مختار تاتارستان، باشقرتستان، چيچنستان، قلمقستان و امثالهم از لحاظ اتنيكی و زبانی به واحد های اداری فدراسيون روسيه تقسيم شده اند.
يونيتار و يا سنترال سيستم كه در تيوری دولت و حقوق بعضا شکل ساده ساختار واحد هاي اداري و تشکيلاتي نيز ناميده شده است، عبارت اند از فورم و يا شکل ساختار واحد های اداری تشکيلاتی که به مثابه اجزای ارضی و اداری دولت، تحت اداره و کنترول بلا قيد و شرط دولت مرکزی قرار ميداشته باشد كه اين سيستم را ميتوان تمركز مطلق قدرت اداری به مركز ناميد. اين نوع اداره دولت بيشتر در كشور های جهان سوم ويا دولت های عقب نگه داشته شده اقتصادی مروج است كه افغانستان نيز شامل آن ميگردد. اما بنابر رشد تمايلات غير متمركز سازی قدرت اداره دولتی، در بعضی كشور های جهان تمركز مطلق جای خود را به تمركز نسبی تعويض كرده است. البته نمونه سيستم يونيتار با تمركز نسبی قدرت كه بتواند دموكراسی را نه كمتر از ساختار فدرالی تمثيل نمايد دولت هالند ميباشد. فرانسه اين سيستم را عملی مينمايد و انگلستان نيز بخاطر حل معضلات تاريخی خود با ايرلند شمالی، سكاتلند و ولز و بهتر ساحتن اداره امور خود، به غير متمركز سازی معتقد است. اگر در مورد توضيحات فوق الذکر از زاويه سيکيچ بندی و يا بافت نظر اندازي کنيم پس ساختار ميکانيکی ذيل را ميتوانيم بدست بيآوريم

01 - 11 - 2008

غرس نهال دموكراسی در زمين لامزروع

غرس نهال دموكراسی در زمين لامزروع

دكتورهمت فاريابی

اين مضمون بنابر تقاضا و استجواب سوالات پژوهشگر جوان حامد شفائی تحرير گرديده است كه
حوزه تحقيقي طرح ايشان ، مربوط به سياست خارجي وعملكرد های معقول وغيرمعقول اتحاديه اروپا در افغانستان پس از حاکميت طالبان تا امروز از ديدگاه نخبه ها و شخصيتهای افغاني مقيم اروپا ميباشد .

بدون شك بعداز حادثه يازدهم سپتمبر در نتيجه حمله نظامی هوايی قوت های ناتو وپيشبرد جبهه جنگ زمينی توسط نيرو های شمال كشورطالبان تاريك وجاهل تارومارشده و دولت آنها مسقوط گرديد .
حضور ناتو و توجه دوباره جامعه جهانی امنيت نسبی را برای مردم جنگ زده افغانستان به ارمغان آورد .در اكثر ولايات مكاتب بروی پسر ودختر باز گرديد ، مآمورين زن و مرد وظايف دولتی خود را دوباره اشغال نمودند، مهاجرين آغاز به برگشت دوباره به وطن كردند وبعضی اقدامات عامالمنفعه ديگر در راستای بهبود وضعيت نابسامان مردم در عرصه ترميم دوباره محلات تخريب شده وسرك ها ، معارف ، صحت و تآمين قسمی آب صحی آشاميدنی و امثالهم صورت گرفت .

مردم ازين اقدام جامعه جهانی استقبال نمودند و اميد بستند تا شايد امنيت و ثبات دايمی درمملكت برقرار گردد و كار های بازسازی اقتصادی و اجتماعی جدی آغاز خواهد يافت .
اما بعدآ ديده شد كه پاليسی غرب و جامعه جهانی به دام اغوا گری های حلقات مشخص طرفدار احيای استبداد در جامعه افغانی اسير شده و گامهاي غير پلانيزه شده و غيرمطمئن در عرصه مبارزه با تروريسم طالبان و القاعده ، ايجاد امنيت ، دولت باثبات و بازسازی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برداشته شد.
چون زمينه تطبيق اهداف وپلانهای ساختاری مساعد نبود بنآ همه اين تلاشها به “غرس نهال در زمين خشك و لامزروع” مشابهت دارد كه نميتوان از آن حاصل پربار توقع داشت .

بنابرين ميتوان دستآورد اروپا وجامعه جهانی در افغانستان را از سقوط طالبان تا امروز به نقاط ذيل خلاصه كرد : حضور سياسی و نظامی جامعه جهانی در افغانستان طالبان را از صحنه سياسی افغانستان دور كرد ، امنيت نسبی وغير تضمين شده را برای مردم جنگ زده كشور به ارمغان آورد وگامهای غير هدفمند و سطحی در عرصه های اقتصادی و عمرانی برداشته شد كه نميتواند بالای بحران تآثير گذار باشد

افغانستان بعداز سقوط طالبان يك دولت سردرگم و بحرانی باقيمانده است .رخدادها و تحولات و اوضاع عمومي افغانستان از زمان سقوط رژيم طالبان تا لحظه ای حاضر نشان ميدهد كه دولت افغانستان و حامی های بين المللی او فاقد يك برنامه مشخص و علمآ تنظيم شده و مطابق با روحيه واقعيت های درونی و بيرونی مناسبات سياسی ، اجتماعی ، نظامی و فرهنگی برای نجات افغانستان از بحران ميباشند .

تمام فعاليت ها برای ايجاد صلح ، تآمين امنيت ، بازسازی غير موثر ومضامين آزادی ، دموكراسی ، حقوق بشر ، حقوق زن ، حقوق كودك ، مبارزه با مواد مخدر ويا فساد اداری تنها درسطح شعار باقيمانده و در عمل گام های موثر برداشته نشده است و اكثريت مطلق فعاليت ها شكل پاپوليستی را دارد .
اوضاع امنيتی روبه وخامت ميرود ، طالبان بار ديگر به يك مانستر منطقه تبديل شده اند ، مرز طالبان كه حامی آنها القاعده است مشخص نيست ، طالبان در هر جای حضور دارند يعنی در حاكميت های محلی ، در پارلمان ، در قضا ، در اردو ، پولیس ، امنيت و ديگر وزارت خانه های حكومت و حتی در قصر رياست جمهوری نه تنها افغانستان بلكه در پاكستان نيز در همين سطح طالبان حضور يافته اند و در سیاست گذاری حكومات افغانستان و پاكستان تآثيرات فوق العاده دارند . حتی شواهد زيادی از طريق منابع خبری ارايه گرديده است كه طالبان نه تنها با حمايت مالی پاكستان ، سعودی و ایران بلكه با استفاده از كمك های جامعه جهانی كه به اختيار “افغان ملت” قرار ميگيرد برعليه دولت تحت الحمايه غرب می جنگد .
تآثيرات طالبان به دولت آنقدر معلوم ، مشهود و قوی است كه دولت خود عامل بی ثباتی در ولايات امن شمالی ، مركزی و غربی ميباشد با يك كلمه ميتوان گفت كه طالبان نه با نيرو و توانايی خود توسعه پيدا ميكند بلكه طالبان توسط دولت تحت الحمايه غرب رويانیده ميشوند .

از سال ۲۰۰۱ تا امروز كه شش سال تام ميگذرد ، غرب كار ماندگاری را برای ايجاد افغانستان نوين انجام نداده است . اگر وضعيت به همين منوال ادامه پيدا بكند ، معتقد بايد بود كه صد سال ديگر هم حضور غرب در افغانستان چيزی را به نفع صلح وثبات متحول نخواهد ساخت .
وضعيت افغانستان حالتی را نشان ميدهد كه يا غرب با تلفات سنگين به حضور سياسی ونظامی خود ادامه بدهد و امنيت نسبی وشكننده را محافظت كند ويا اينكه در عدم حضور غرب در افغانستان طوفانی برخواهد خاست كه همه برعليه همه خواهد جنگيد .
دولت های غربی شاید بدانند كه اشخاص با نفوذ تحت الحمايه ايشان خود به آينده باور ندارند و فقط روزچالانی كرده و در غم سو استفاده از موقع هستند تا بتوانند پول كافی جمع كنند و با تغيير اوضاع خود ها را به اوطان دومی خود برسانند و به همين منظور هم خانواده های اكثر آنها هنوز وارد افغانستان نميشوند و در كشور های امن بسر ميبرند .

قسميكه در بالا نيز اشاره كردم طرح ها و فعاليت های اتحاديه اروپا ، ساير كشور های غربی و جامعه بين المللی در افغانستان برای توسعه دموكراسی ، آزاديهای اساسی ، مبارزه با تروريسم ، برقراری صلح ، تآمين ثبات و امنيت ، حاكميت قانون ، مبارزه با مواد مخدر ، بازسازی و نوسازی ، بازگشت مهاجرين ، بهبودی وضع حقوق بشر همه و همه غير موثر و بعضی مسائل مانند دموكراسی ، حقوق بشر ، حقوق زن وامثالهم صرفآ در سطح شعار وبرای دلخوشی و دلگرمی خود وديگران سر داده ميشود .

امنيت بدتر شده است ، طالبان و القاعده توسعه يافته و نيرومندتر شده است ، تروريسم با نفس تازه سر ميبرد ، توليد ، ترويج وقاچاق مواد مخدر بيشتر شده و از قول منابع مختلف عمده ترين قاچاقبران مواد مخدر دولتمردان افغانستان وگاهی هم حاميان آنها ميباشند وحالا در پهلوی قاچاق مواد مخدر قاچاق انسان هم اوج گرفته است، حقوق بشر از جانب دولت های دونر ناشيانه نقض ميگردد ، ولگردی نيروهای خارجی در برابر مردم بی گناه توسعه يافته است ، نفرت مردم نسبت به كلمه آزادی ودموكراسی غربی بيشتر شده است ، مهاجرين برگشته دوباره وطن را ترك ميكنند ، رشوت و فساد اداری اوج گرفته است ، فقير فقيرتر و ثروتمند ثروتمند تر ميگردد، خصومت های قومی وزبانی تشديد شده است .

از جهت ديگر تعجيل در تطبيق اهداف ستراتيژيكی سياسی و نظامی غرب و تآمين اهداف درازمدت اقتصادی در زمينه تغيير در تناسب موقعيت های سياسی و نظامی جهان وبخصوص منطقه و نا سازگار بودن اين شرايط با تطبيق پلانهای دراز مدت غرب در افغانستان و منطقه باعث ازدياد سردرگمی ، تشنج و بحران بيشترگرديده است .

حال ميبينيم كه چرا چنين شد ويا چرا چنين است ؟
به نظر نويسنده غرب و جامعه جهانی نتوانست ويا نخواست كه از عمق مناسبات سياسی ، نظامی ، اقتصادی ، اجتماعی ، زبانی وفرهنگی درون جامعه افغانستان وعوامل وپدیده های مهم و تآثیرگذار خارجی آن با خبر شود ویا به عباره ديگر تمام واقعيت های داخلی وخارجی مهم در تنظيم امور افغانستان فدای اغواگری های مشتی از عناصر تفوق طلب و انحصار خواه كه به جامعه غرب و امريكا قرابت سیاسی ، اجتماعی ومدنی داشتند وبا پلانهای امریكا و غرب به نسبت افغانستان شريك بودند ، گرديد .

از جلسه بن تا به امروز واقعيت های جامعه افغانستان ازطرف شركا و متحدين افغان آن به پيشگاه پالیسی ميكر های جامعه جهانی صاف و ساده و شفاف بيان نميگردد و آنچه كه جانشين واقعيت هاگرديده است و توجه غرب به آن جلب ميگردد این است كه « در افغانستان بايد تمركز استبدادی قدرت سياسی ايجاد و تكميل گردد و جلو اين قدرت هم بدست برادر بزرگ باشد ورنه آسمان به زمین سقوط ميكند » وغرب هم به این “اوپر” دلنشين گوش فرا ميدهد و مستعد نیست كه خود واقعيت ها را درك و تحليل نمايد ویا اينكه غرب به همه واقعيت های درونی جامعه واقف است ولی “ملت سازی” جزء پلان ستراتيژيكی آنرا تشكيل نميدهد بلكه برای غرب مهم است كه كدام شخص ، كدام قوم ، كدام گروپ ، كدام حزب ميتواند خوبتر وبهتر نوكری كرده ومنافع غرب را تآمين كرده بتواند!!!

واقعيت جامعه افغانستان چيست ؟
افغانستان كثيرالاقوام كه استبداد تاریخی را تجربه كرده است ، وضعيت سی سال جنگ و بحران در كشور ، حس خود آگاهی ، خود اراديت و استقلال خواهی اقوام مختلف مملكت را به حد بسیار بالا رشد داده است. درين حالت غير ممكن است كه به خواسته های مردم خط بطلان كشيده شده وساختار تمركز استبدادی قدرت سیاسی بزور برچه بالای مردم تحميل گردد و اين شيوه سياست گذاری راه حل قضيه افغانستان را مسدود ميسازد. اما تعويض سيستم تمركز قدرت به سيستم تقسيم قدرت در بين مركز و ولایات در بنای اصل ساختار نظام فدرالی يگانه راه تنظيم عادلانه امور مناسبات سياسی ، اجتماعی و فرهنگی و ايجاد جامعه دموكراتيك و مدنی است كه اين روش در تمام ممالك مشابه كه جنگهای داخلی ویا ميهنی را پشت سر گذشتانده اند يگانه رهنمود عمل شان در راستای ايجاد ملت و مدنيت بوده است.

اما در افغانستان تاهنوز به جای آنكه به خواست مردم استبداد زده جواب قانع كننده ارايه گردد ، آزادی خواهی و دموكراسی طلبی مردم به بهانه های مختلف وبا دسایس گوناگون سركوب گرديده است. این خود باعث دوری مردم از دولت و سلب اعتماد مردم نسبت به دولت گرديده و جامعه را بسوی بحران عميقتر سوق ميدهد.

بعداز جلسه بن ضرورت ايجاد يك بستر مناسب و معقول برای رشد دموكراسی در جامعه جنگ زده افغانستان برای جامعه شناس های غرب و بخصوص امريكا محسوس ، مشهود ومعلوم بود وبه همين منظور در آن زمان بعضی از سناتور های امريكائی در شمال افغانستان سفر نموده ، خواستند تا نبض جامعه را در مناطق غير جنوبی افغانستان مطالعه نمايند كه متآسفانه نه تنها با ممانعت ها و اغواگری های تماميت خواهان استبداد پسند مواجه گرديدند بلكه بيانات و شعار های غيرمسئولانه و ناسنجيده بعضی اشخاص ديگر و تآكيد آنها بالای سيستم متمركز و متهم كردن انديشه فدراليزم به تجزيه طلبی بدون آنكه خود از آن دو سيستم آگاهی داشته باشند ، آب را به آسيای تماميت خواهان ريخته و به مفكوره احيای استبداد نفس تازه بخشيد .

درين بحبوحه شوونيزم نقشه “يك بام و دو هوا” را مطرح نمود و با سوء استفاده از مخالفت های بين الاقوامی ، تآييد امريكا را در تطبيق اين نقشه محيلانه بدست آورد و نتيجه اين دام بلا برای مردم استبداد زده كشور همانا سيستم غير مفهوم و ناشناخته شده نظام امروز است كه درقانون اساسی تسجيل و از لويه جرگه پاس گرديد و اين سيستم مشابه به شتر مرغی است كه نه بار را حمل ميكند ونه هم پرواز ميكند !!! يعنی سيستم بدون پست صدارت به مانند امريكا ، صلاحيت های غير محصور رئيس جمهور بيشتر از رئيس جمهور امريكا ولی تطبيق اين قدرت از يكجانب در بستر نظام رياستی و از جانب ديگر در بستر ساختار اداری و ارضی متمركز كه لابدی حاكميت را بسوی استبداد و لجام گسيختگی قدرت ميكشاند .

زمانيكه از دكترين اين تيوری قلابی خودساخته و خود بافته سوال شود كه چرا سيستم بدون پست صدارت و صلاحيت های رئيس جمهور از امريكا تقليد گرديد درحاليكه بستر تعميل اين حاكميت در امريكا نظام فدرالی است و اگر قرار بود كه از امريكا تقليد صورت بگيرد ميبايست سيستم بطور كامپلكس گرفته ميشد !!! در مقابل اين سوال ، ذهنی ترين و بی منطق ترين جواب ارايه ميگردد و آن اينست كه( چون در امريكا ساختار فدرالی به اساس تقسيمات جغرافیوی است و در افغانستان طرفداران ساختار فدرالی تقسيمات قومی و زبانی ميخواهند ) مسلمآ اين جواب ناشيانه ترين جواب است كه در فقدان استدلال و منطق گرفتار ميباشد زيراكه در افغانستان ، مودل ايجاد سيستم فدرال هيچگاهی مضمون بحث جدی نبوده است بلكه ضرورت ايجاد سيستم فدرال به عوض سيستم متمركزموضوع بحث را تشكيل ميدهد .
زيراكه در افغانستان همان فورمل جامعه شناسی تصديق ميگردد كه گفته ميشود ( حاكمان نميتوانند به مانند ديروز حكومت كنند و رعيت نميخواهد كه به مانند ديروز بالايش حكومت شود ) درينجاست كه به قول جامعه شناسی بايد سيستم عوض شود.

به نظر نويسنده فرقی نميكند كه كدام مودل سيستم فدرال در افغانستان تطبيق شود وحتی نام فدراليسم نيز حايز اهميت نيست ولی گپ اساسی اينست كه تقسيم قدرت در بین مركز و ولایات ويا ايالات به هر اسم و رسمی كه باشد بايد صورت بگيرد.

درينجا بی مورد نخواهد بود كه گفته مشهورجاودزمين ؟ رهبر چين بعداز سقوط سیستم جهانی سوسیاليزم را بياد بياوريم كه ميگفت(( مهم نيست كه پشك كدام رنگ است ولی مهم آنست كه موش ها را بگيرد )) .
در افغانستان نيز مهم آنست كه آزادی و دموكراسی تعميل گرديده و مردم به دولت منتخب خود نزديك شده ، اعتماد و باور به حكومت خود داشته باشند وبالآخره جامعه مدنی ايجاد گردد .البته محسنات اين سيستم بسيار وسيع و مستلزم بحث جداگانه ميباشد.
اما در سيستم تحميلی فعلی ، استبداد و دموكراسی به يك مسير حركت ميكنند كه استبداد زيربنائی و دموكراسی روبنائی كه به هيچ وجه دموكراسی نميتواند در بستر استبداد رشد داده شود .

همانطوريكه در فوق نیز اشاره گرديد درمورد عملكرد غرب و جامعه جهانی در افغانستان دو تصور وجود دارد كه يا برای جامعه جهانی مضمون “ملت سازی” حايز اهميت نيست ويا غرب ومتحدين آن فريب سياست بازی های مشتی از تشنگان انحصار قدرت را خورده اند .
مسلمآ تغيير نظام قدرت متمركز به سيستم غير متمركز به مثابه بستر ايجاد “ملت “ و اعمارجامعه مدنی در بُعد داخلی مورد ارزيابی قرار گرفت .

اما در بُعد خارجی وضعيت نابسامان افغانستان حل و فصل قضيه خط ديورند اساسی ترين مسئله برای ايجاد ملت و مدنيت در افغانستان است كه اهمیت آن كمتر از تغيیر نظام در بُعد داخلی نميباشد .
در مورد خط ديورند و تاريخچه آن ، جهات حقوقی ، سياسی و تاريخی اين موضوع و مصيبت هاييكه ازين ناحيه نصيب مردم افغانستان گرديده است و اين تراژيدی به پيمانه وسيعتر نفس تازه ميكشد و نه تنها به اقتصاد ناتوان افغانستان درطول تاريخ اين معضله ضربات خورد كننده وارد نموده است بلكه آسايش مردم را بلعيده و انواع بدبختی های ناشی ازين ماجرا ، توسط صاحنظران و اهل قلم بسيار گفته و نوشته شده است .

مسلم است كه در تمام خرابكاری های پاكستان نسبت به افغانستان يگانه انگيزه مسئله خط ديورند بوده است . واينكه چرا در بين تمام خط ها خط ديورند ناحل باقی مانده است همچنان انگيزه آن عيان است چه حاجت به بيان است .دشمنی پاكستان با افغانستان به علت خط ديورند در گذشته بوده ، امروز است و تا ختم اين ماجرا در آينده نيز خواهد بود .هر زمانيكه این مسئله تشديد پیدا ميكند ، ضربات پاكستان هم به منافع افغانستان زيادتر ميگردد .

در زمانهاييكه به افغانستان صلح سراسری برقرار بود هدفم همانا زمان بابای افغان ملت است ، تشديد مسئله ديورند هزارها انسان تلفات جانی درپی داشت ، سوال خيلی برجای است كه اگر پرسیده شود چرا در وقت صلح آميز زمان بابای افغان ملت موضوع خط ديورند تلفات جانی درقبال داشت !!!

در آن زمان قحطی چندين ساله دامنگير ولايات توركستان زمين و مناطق مركزی گرديد ، قحطی به حدی شديد بود كه خانواده ها اولادهای خود را از اطراف ولایات به مركز آورده رها ميكردند به اميد آنكه از مرگ گشنگی نجات يابند ، افسانه اين تراژيدی به بيرون از مرزهای افغانستان كشيده شد ، امريكا و كانادا كشتی های غولپيكر پراز گندم را به بندر كراچی فرستادند تا در افغانستان منتقل و به داد گرسنگان رسيدگی شود ، او زمانی بود كه مناسبات ديپلوماسی افغانستان با پاكستان به نسبت ماجرای خط ديورند بار ديگر به تيره گی گراييده بود و به همين اساس پاكستان اجازه نداد تا اين همه محموله كشتی ها در افغانستان انتقال و هزار ها انسان گرسنه از مرگ نجات داده شود . مردم در افغانستان از گرسنگی جان دادند و اما گندم های كمكی در ساحل كراچی پوسيده شده از بين رفت ( منبع اين معلومات حكايت مرحوم عبدالمومن حامد فاريابی مدير گمرك بندر تورخم همان زمان ) .

در زمان جمهوريت سردار داود كه مناسبات در بين دولتين بار ديگر تيره شد ، پاكستان نه تنها شارگ های تجارتی افغانستان را مسدود كرد بلكه مجاهد پروری پاكستان از همان وقت آغاز گرديد تا اوضاع امنيتی را در داخل افغانستان متشنج سازد .

تحول هفتم ثور ۱۳۵۷ افغانستان را به يك گاو شيری برای پاكستان مبدل ساخت . رويكار آمدن مجاهدين و متعاقبآ توليد طالبان استقلال افغانستان را نيز بنام ايجاد كانفدراسیون پاكستان و افغانستان زير سوال قرار داد و بدبختی مردم ما تا به امروز از ناحيه خط ديورند به پيمانه وسيع تر ادامه دارد . در آينده نيز به اين باور بود كه تا مسئله خط ديورند حل و فصل نگرديده است ، مردم افغانستان روی صلح و امنيت را نخواهند ديد .زجر و عذاب اين مشقت را نه آنانی كشيده اند كه به قصرها نشسته ، دول “داپشتونستان زمونژ” را مينواختند و امروز نيز به نحو ديگری مينوازند بلكه مردم در زير اين ضربات خورد و خميرميشوند .

درمورد مداخله پاكستان نباید با تعجب و عصبانيت وبا چهره حق به جانب سخن گفت ، يكبار به ادعا ها و ماجراجويی های جانب افغانستان هم بايد نگريست ، وقتيكه همسايه دربديوار دوی برسه قسمت خاك همسايه را به قيمت اضمحلال دولت بودن و ملت بودن او ، ماجراجويانه تقاضا ميكند پس انتظار دسته گل از همسايه خود نداشته باشد . البته غيرقانونی بودن وماجراجويانه بودن ادعای افغانستان را اينجانب طی چهار فصل مقاله تحقیقی تحت عنوان ( طرح حصار يا ادامه بحران خط ديورند ) بررسی و بدست نشر سپرده بودم .

اگر غرب وجامعه جهانی دخيل در قضيه افغانستان كدام پلان ديگر و سودجويی برای ادامه بحران مسئله خط ديورند نداشته باشد ، بايست پاليسی خود را در قبال اين موضوع بحيث منتظم امور افغانستان روشن نمايد .عدم شفافيت سياست غرب در قبال پاكستان وموضوع بحران خط ديورند ، وضعيت را در منطقه قبايل دوطرف مرز كلآ از كنترول خارج نموده وگاهی امنيت منطقه و جهان از همين ناحيه مورد تحديد قرار ميگيرد .

در آخر كلام يكبار ديگر تآكيد صورت ميگيرد كه به اعتقاد آهنين نويسنده ، تغيير نظام متمركز قدرت سياسی به نظام غير متمركز در بُعد داخلی و حل قضيه خط ديورند در بُعد خارجی بستر اساسی ويا كليد پایان دادن به بحران افغانستان تلقی ميگردد وبدون حل اين دو مسئله هرنوع تلاش غرب برای آوردن صلح و ايجاد ملت و مدنيت شباهت به “غرس نهال در زمين لامزروع” دارد . مسلمآ برای حل اين دو مشكل بايست پارلمان صلاحيت اساسی را در كشور بدست گيرد ويا به عباره ديگر سيستم نظام سياسی رياستی غير معرف جای خود را به نظام سياسی پارلمانی عوض نمايد .

ومن الله التوفيق

هشتم اكتوبر ۲۰۰۸ ميلادی